بغداد: الصباح 

يسهم تطبيق حماية المنتج المحلي في توفير الحماية الى المستهلك من المواد غير المطابقة للمواصفات النوعية، وحماية الاقتصاد الوطني، حيث تتوفر بضائع تتناسب وعمرها الافتراضي.

المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف أكد {السوق المحلية باتت بامس الحاجة الى ترصين مفاصلها من خلال عرض البضائع والمواد التي تناسب عمرها الافتراضي، حيث شهدت العقود الاخيرة تمرير أنواع السلع والمواد المستوردة الرديئة، الامر الذي أثر سلبا في اقتصاد البلد وبالتالي نشوء حالات الإغراق السلعي التي اثرت كثيرا طبية الاسواق العراقية، التي عرفت بعرض رصين 

مطابق للمواصفات العالمية}. 

واضاف ان {حماية السوق المحلية تمثل خطوة مهمة تحقق منفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، وتحد من استنزاف الاموال العراقية على شراء بضائع من دون المواصفة او احيانا لا تحمل مواصفة ينتج عنها تخصيص مبالغ لشراء 

المزيد}. 

وشدد على الاسراع في حماية المنتوج الوطني بعد ان أضحت تعج بشتى السلع والبضائع التي يصعب السيطرة عليها، حاثا على ضرورة تطبيق المادة التي تصب في دعم الاقتصاد الوطني.

وكان قد لفت رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال حميد العقابي الى {ضرورة منح المستثمرين الأجانب الامتيازات والضمانات القانونية لتطمينهم وتحفيزهم للقدوم الى البلد والاستثمار فيه لتشغيل مشاريعه الانتاجية المتوقفة، سواء كانت من القطاع العام او الخاص وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة كونه عانى من الحرمان لسنوات عدة، نتيجة للظروف التي مر بها العراق وأدت الى إيقاف معظم مشاريعه العاملة، وبالتالي زيادة إعداد البطالة نتيجة لتوقف المشاريع في القطاعين العام والخاص}. 

مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة مشاركة رأس المال الوطني لرأس المال الأجنبي، وتوفير البنى التحتية اللازمة لذلك ومحاولة تحفيز قطاع الاستثمار وفتح الأبواب امام المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة ملائمة وملاذ امن للاستثمار وسيؤدي في الأمد القصير والبعيد الى تغير طبيعة النظام الاقتصادي، لتحسين اداء النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار في الدخل القومي.