الصباح: كاظم الحناوي

 

تسود حالة من التفاؤل الواضح في أوساط خبراء الاقتصاد والمراقبين في العراق بشأن انتعاش كبير للاقتصاد العراقي، وذلك بفضل المؤشرات التي تبشر بانطلاقة اقتصادية جديدة.

فبعد سنة 2021 الحافلة بالتطورات، التي تميزت ببدء التعافي الاقتصادي عقب أزمة جائحة كورونا، تبدو العديد من الجهات متفائلة، مع توقعات بارتفاع النمو في مطلع العام المقبل نتيجة ارتفاع اسعار النفط وارتفاع نسبة الوفود السياحية المتجهه للعراق.

وتشير التوقعات إلى تحسن معدل النمو مع نهاية السنة الحالية، يعكس نمو القيمة المضافة بعد توفير المياه لمحصول الحبوب، وارتفاع عدد العاملين في هذا القطاع.

وأكد بعض المراقبين الاقتصاديين الذين التقتهم الصباح أن تحسن معدل النمو يعد أيضا نتاجا للتقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، إضافة إلى التوجه لتيسير القروض في سوق العقارات. بدوره، يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انتعاش معزز للاقتصاد العراقي بفضل ارتفاع اسعار النفط والأداء الجيد للموسم الزراعي ونتائج السياسات التي تم تنفيذها لمواجهة تداعيات الجائحة.

ووفقا لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول «الآفاق الاقتصادية الإقليمية»، فقد كان أداء العراق متوسطا على مستوى حملة التلقيح والاستثمار في المستقبل للخروج من الازمة أكثر قوة، حيث تواجه المنطقة قضايا هيكلية مزمنة أصبحت موضع تركيز مؤخرا مع بداية الجائحة. 

وكان الاقتصادي علي ابو خمسي، قد أكد في تصريح لـ{الصباح} أن الفرضيات التي ارتكز عليها صندوق النقد الدولي اذا ما تم اعداد قانون موازنة جديدة قريبة من هذه التوجيهات ستكون التوقعات واقعية وطموحة، وتضع في الحسبان التطورات المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي. مضيفا لا شك في أن سحابة أزمة كوفيد- 19 قد بدأت في الانقشاع، كما يؤشر الى ذلك تحسن الوضعية الوبائية والتقدم الملحوظ، الذي تم إحرازه على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح، مبينا ان ذلك يعتمد على فرض استقرار الوضع الامني وتسوية مرحلة ما قبل الانسداد السياسي . وهو الوضع الذي يحفز شركات الاستثمار والعاملين في جميع القطاعات على استئناف أنشطتهم للمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي، الذي يعتمد أيضا على أداء الحكومة الجديدة التي سيتعين عليها المضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الكبرى.