بغداد: عماد الامارة

 

بات العراق بأمس الحاجة الى اعتماد سياسات وبرامج تهدف الى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، باستغلال الموارد الطبيعية بشكل علمي وصولا لتحقيق الامن الغذائي، وان يحافظ على حقوق الأجيال القادمة من هذه الموارد .

 

التنمية الزراعيَّة

قال المختص بالشان الاقتصادي الدكتور احمد الراوي لـ {الصباح}: ان {تحقيق التنمية الزراعية وصولا الى الامن الغذائي، يتم من خلال الاهتمام بالاطر التنظيمية للقطاع الزراعي ووضع الخطط البرامج لتنمية هذا القطاع، لا سيما في مجالات المشروعات الاستصلاحية والاروائية والعمل على زيادة الكفاءة الانتاجية من استثمار الموارد لتحقيق اكبر قدر من الامن الغذائي}.

واشار الى {ضرورة اتخاذ ما يلزم لتطوير انظمة الزراعة المقاومة للجفاف حتى في السنوات الاعتيادية، ويشمل ذلك كلا من السياسات والاجراءات الادارية، وتتمثل بتحسين اجراءات حفظ المياه وتخزينها والتشجيع على اختيار أنواع من المحاصيل تتحمل الجفاف مع استخدام انظمة الري الحديث لتقليل الفاقد من المياه}.

 

الانتاجية العاليَّة

وشدد على {تعزيز البحث العلمي في مجال رفع الكفاءة الانتاجية الزراعية من خلال العمل على تطوير تكنولوجيا المستلزمات الزراعية، لا سيما في مجال استنباط البذور ذات الانتاجية العالية وتطوير استخدام الاسمدة العضوية بما يتناسب ونوع المحصول والتربة}.

 

مستلزمات الانتاج

وفي سياق متصل ذكر الاكاديمي د. رعد العتابي: ان {هناك مدخلات مهمة لتنمية الزراعة المستدامة، منها الاستمرار بدعم مدخلات الانتاج الزراعي الرئيسية من بذور واسمدة ومكائن ومبيدات الافات والامراض التي تصيب النبات والحيوان، واذا ما اضطرت الدولة لتقليص دعم مستلزمات الانتاج لسبب او لآخر، فالضرورة تقضي بوضع سقف زمني لتقليص الدعم تدريجيا ولمدة قد تطول لسنوات معقولة مع تركيز الجهد نحو دعم مخرجات 

الانتاج}.

وحث على {وضع وتطبيق سياسات واضحة للارشاد الزراعي لتوجيه المزارعين نحو الزراعة الحديثة واستخدام المبتكرات المستجدة، فضلا عن توجيههم لتطبيق نتائج البحوث العلمية ووضع تصورات جديدة عنها للخروج من واقعها التقليدي، وتشجيع الاستثمار الخاص في الزراعة مع الترويج لفرص الاستثمارات المتاحة في القطاع 

الزراعي}.