بات من المحتمل تأخر اقرار موازنة العام 2022، في ظل تباطؤ مراحل تشكيل الحكومة الجديدة، وتسابق الوقت مع أزمة نتائج الانتخابات وما ترتب عليها من اعتراضات، اذ تقترب السنة المالية الحالية من نهايتها، ومن المفترض بحسب قانون الادارة المالية أن تقدم الحكومة مسودة قانون الموازنة الى مجلس النوات الجديد، الذي لا تبدو ملامحه واضحة مع ابتعاد موعد انعقاد الجلسة الأولى بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، واحتمالات أن تبقى الجلسة الأولى مفتوحة بانتظار التوافق على تشكيلات الرئاسات الثلاث. 

وعلى هذا يتوقع حدوث فراغ في مساحات حركة السوق والحياة الاقتصادية، ناجم عن انحسار الانفاق الحكومي الذي عادة ما تمتد آثاره الى خمسة وثمانين % من النشاط الاقتصادي في مشهد السوق، اذ يمثل الانفاق الحكومي نحو 50 % من الناتج المحلي الاجمالي بحسب "جهات حكومية "، الأمر الذي يؤثر في معدلات النشاط الاقتصادي ويرجح انحسارها باتجاه المزيد من الانكماش، مع زيادة معدل المضاربات السعرية وتحديدا في سعر صرف العملات الأجنبية، جراء عدم دقة توقعات السوق، فضلا عما ستسببه من تردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتحديدا في القطاع الخاص، الأمر الذي ستنسحب آثاره في سوق العمل وعلى المشاريع الاستثمارية، خصوصا منها الحكومية وعلى أسعار السلع المستوردة، ما سيجعل بيئة الأعمال وكل النشاط الاقتصادي عرضة 

للانكماش.

من هنا يكون من الأسبقية البحث عن حلول تتمثل في تفعيل دور القطاع المصرفي الخاص في رفع معدلات الائتمان وتقديم السلف والقروض لدعم الحرف والمهن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو بصدد العمل في اطار مبادرة البنك المركزي، ومنح مجالس ادارات المصارف الحكومية استقلاليتها في اتخاذ القرارات الخاصة، بمنح مثل هذه القروض لدعم المشاريع المتناهية الصغر وعدم ايقاف الدفعات المتأخرة لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المشاريع الكبيرة، فضلا عن أهمية تقديم الدعم والأولوية لرجال الأعمال والشركات، الذين يواصلون انجاز مشاريعهم بالرغم من عدم صرف مستحقاتهم جراء تأخير اقرار 

الموازنة. 

بمعنى اننا لا بد أن نضع حلولا استباقية لأسوأ الاحتمالات، التي يمكن أن تتمخض عن المشهد الحالي، لكي نتجنب تبعات ما يمكن أن يستغل لاحداث ارباكات قد تتمخض عنها المزيد من الآثار على حركة السوق والحياة 

الاقتصادية.