عميد كلية ادارة الاعمال في جامعة النهرين د.نغم حسين نعمة قالت: ان {تحقيق الشمول المالي لاهدافه يتطلب تضافر جميع المؤسسات المالية والمصرفية في القطاع العام والخاص وتعبئة موارده المالية والاستفادة من خبراتها؛ لأجل تبسيط الاجراءات التنظيمية والرقابية التي تضمن تحسين البنية التحتية المالية}، مبينة: {اهمية تنويع مصادر التمويل وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وادخال التقنيات المالية مع مراعاة مستوى المخاطر التي يمكن أن تحدث ونشر التثقيف المالي بين الجمهور ومن ثم هذه الجهود تدعم تعزيز الشمول المالي، وهنا نقول ضرورة تقديم قضايا الشمول المالي في أولويات السياسات 

الاقتصادية}.

 

الخدمات الماليَّة

وأضافت نعمة أن {وسائل وآليات تحقيق الشمول المالي تتم من خلال تعزيز الانتشار الجغرافي والتوسع في شبكة فروع ومقدمي الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع ومكاتب صغيرة لمقدمي الخدمات المالية وبالأخص للتمويل المتناهي الصغر، فضلا عن إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية مثل وكلاء البنوك والهاتف البنكي ونقاط البيع والصرافات الآلية وخدمات التأمين والاوراق المالية وغيرها وفقا لتشريعات

الدولة}.

وأشار الى أن {تحقيق أهداف الشمول المالي تتطلب تطوير نظم الدفع والتسوية الوطنية، خاصة صغيرة القيمة، وهذا يعمل على تسهيل تنفيذ العمليات المالية والمصرفية وتسويتها بين المقدمين في الموعد المناسب لضمان استقرار الخدمات المالية}.

 

التثقيف المالي

بدوره المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عمرو هشام أشار الى أن {نجاح الشمول المالي يتم من خلال التثقيف المالي ووعي وقدرة أفراد المجتمع على اختبار المنتجات والخدمات المالية المناسبة لهم، لقد اكتسبت مسألة التثقيف المالي أهمية تدريجية في جميع أنحاء العالم، وقد وضعت العديد من الدول ستراتيجيات قومية للتعلم والثقافة المالية من أجل الحد او منع الاثار السلبية الناتجة عن انخفاض مستويات محو الأمية وتعزيز المهارات الحياتية اليومية لافراد المجتمع}. وتابع أن {تعزيز آليات الشمول المالي في العراق له اهمية في توسعة دائرة المستفيدين من الخدمات المالية للافراد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحد من معدلات الفقر}.