تتجه أنظار الشركات الاستثمارية العملاقة حول العالم الى وجود بنوك رصينة تمتلك قدرات تقنية عالية وملاءة مالية، وتستطيع تقديم خدماتها لها على أكمل وجه، وبما يلبي احتياجات الشركات لجذب استثماراتها الى بلد ما او حتى في بلدانها.

من هنا علينا أن ندرك أهمية القطاع المصرفي لأي بلد كونه الحلقة الاساسية للتنمية من خلال جذب الاستثمار.

إذن تعد المصارف أحد أركان وأساسيات متطلبات الاستثمار والتنمية.

أين نحن من هذا المفهوم؟

لا توجد أوجه مقارنة بين دور البنوك بالتنمية هنا في العراق عنه في بلدان أخرى إقليمية وعربية ولا نقول عالمية لاغراض المقارنة والسبب قطعاً حجم التحديات التي واجهها ويواجهها القطاع المصرفي، التي من أبرزها انعدام الثقة المتبادلة بين المصارف والزبائن والتي اتسعت سابقا والآن عادت الثقة الى حد ما.

هذا التحدي أدى الى ضعف ودائع الجمهور لدى المصارف، كما قاد الى ضعف الائتمان فأحدث شرخاً في أهداف تاسيس المصارف الخاصة على وجه الخصوص وأضعف خدماتها المصرفية بالتأكيد في وقت هي التي يعول عليها في لعب دور في التنمية.

ثم ياتي التحدي الآخر وبذات السياق، إذ إن المصارف العامة تستحوذ على غالبية الودائع الحكومية ان لم نقل جميعها وهي أموال مجمدة تقريباً من دون رفدها للسوق الاستثمارية إلا ما ندر. 

وهذا ما يتعارض مع روح النظام الاقتصادي الحر الذي يفترض أنه النهج المقر وفقاً للدستور. هذه التحديات تجعل المصارف الخاصة محرجة امام نظرة العالم والمجتمع لدورها المفترض في تحقيق التنمية. لكن للحقيقة وللامانة الصحفية نقول لقد بادرت المصارف بدور في التنمية يحسب لها وهي بداية موفقة انتزعتها المصارف من خلال تقديمها بعض المحاولات الناجحة في دعم المشاريع التنموية.

ما المطلوب ازاء هذا الواقع؟

نحتاج الى إعادة النظر في طبيعة القوانين والتعليمات النافذة بهدف تحقيق رافعة مالية تساعد المصارف الخاصة في لعب دورها المطلوب في التنمية. واذا تحقق هذا الهدف اي تمكين المصارف من تحريك عناصر التنمية عبر الائتمان من خلال دعم المشاريع الانتاجية والخدمية، فسينعكس هذا النجاح على جذب الاستثمارات العالمية عبر الشراكة بينها وبين القطاع المصرفي والقطاع الخاص بأذرعه الأخرى. لقد اتضح جلياً دور القطاع المصرفي من خلال دعم برامج التنمية المختلفة من خلال اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطةً، وكذلك مشاريع الاسكان ولعل ما قدمته مبادرات المصارف في دعم المسؤولية المجتمعية للبنوك عبر صندوق تمكين خير شاهد على الدور الحيوي في تنشيط اساسيات التنمية. من اجل ذلك قلنا ونؤكد إن المتلازمة الثلاثية بين البنوك والاستثمار والتنمية هي الاساس في بناء البلد وتحقيق النمو الاقتصادي في العراق.

بقي أن نتساءل هل سيشهد القطاع المصرفي دعما من الحكومة المقبلة ليأخذ دوره المطلوب وليحقق نظرة العالم والمجتمع لدوره المنشود في التنمية الحقيقية.. نتأمل ونراقب لنرى؟!.