بغداد: مصطفى الهاشمي

يرى مختصون بالشأن الاقتصادي إمكانية تحقيق الاستقرار العام في العراق، كما تحقق في البلدان التي شهدت نزاعات في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، والتي تشهد الآن أوضاعاً اقتصاديَّة جيدة، من خلال تطبيق برامج إصلاحية بالاستعانة ببرامج الأمم المتحدة الإنمائيَّة، داعين في الوقت نفسه الى الاسراع بمفاتحة الجهات الدولية لطلب الدعم اللازم لتحقيق طفرة اقتصادية نوعية.

وأوضح الباحث الاقتصادي خالد حسين لـ {الصباح} أنَّ {بداية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للعراق ستكون باتباع الخطوات التي قامت بها الدول، واخذ ما يناسب الوضع العراقي منها، على ان تطلب الحكومة من الأمم المتحدة وصناديقها المخصصة للإعمار، والمؤسسات الدولية الكبيرة التابعة لها، تقديم الدعم المباشر لتحقيق الاستقرار الذي سينعكس كلياً على الأوضاع الاقتصاديَّة للبلد}.

 

البلدان المضطربة

بين حسين {أهمية الإفادة من تجارب عدد من البلدان الآسيويَّة والافريقيَّة والأوروبيَّة التي شهدت اضطرابات ونزاعات واقتتالاً داخلياً، واقتباس تلك التجارب وتطبيقها بما يتوافق مع أوضاع البلد الحالية}، مؤكداً {امتلاك العراق المؤهلات التي تمكنه من مواجهة التحديات الاقتصاديَّة، لكنه يعاني ضعفاً كبيراً في التعاطي مع إدارة موارده الطبيعيَّة والبشريَّة التي تفتقر لها دول العالم}.

بدورها رجحت الباحثة لبنى الشمري أنَّ تكون}الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية، تمتلك البرامج الكاملة والجاهزة لإنجاح الاستقرار في أي بلد في العالم}.

 

الطلب الرسمي

أكدت الشمري ان { هذه المنظمات لن تبادر من تلقاء نفسها بدون طلب رسمي حكومي للقيام بالخطوات الإصلاحيَّة الحقيقيَّة والجادة، التي تحقق نهضة اقتصاديَّة كبيرة، والتي لو طلبها العراق سيكون قادراً على الإيفاء بجميع تعهداته والتزاماته الماليَّة، بعد تحقيق طفرة اقتصادية نوعية}.

وأشارت الى أنَّ {ضعف الإرادة الحقيقية بما يتعلق بتطبيق البرامج الإصلاحية، على صعيد تفعيل دور القطاع الخاص الإنتاجي في المجالات جميعها، مثلا، كان له دور بارز في انتشار البطالة، التي دفعت بالعديد من الشباب للجوء الى السلاح الهدام، وتوظيف طاقاتهم في مجالات غير تنمويَّة، ما أثر في واقع مسيرة البناء وإعمار العراق}.

 

تحقيق الاستقرار

وكان الأكاديمي الاقتصادي د. ماجد البيضاني أشار الى أنَّ {ما يشهده العراق من أوضاع يحتمُ الإسراع بمفاتحة الأمم المتحدة، التي لديها عددٌ كبيرٌ من البرامج التدريبيَّة وتطوير قدرات الشباب، وتوفير فرص العمل لهم كخطوة أولى في طريق تحقيق الاستقرار، من خلال مكتبها المخصص لخدمات المشاريع في مجالي بناء السلام والتنمية والمشاريع الإنسانيَّة في أنحاء العالم}.

وأكد أنَّ {كل هذه الأمور لا يمكن تحقيقها ما لم يتم توحيدُ رؤى القائمين على الملف الاقتصادي للبلد، إذ إنَّ الاستعدادات لبدء عملية إنجاح الاستقرار يجب أنْ تكتمل من جميع النواحي الإدارية والفنيَّة والماليَّة وتنسيق جهود الوزارات بهذا الاتجاه، لإنجاز الأهداف التنمويَّة الاقتصاديَّة الشاملة}، مشيراً الى أنَّ {كل هذه الجهود ستؤدي بالنتيجة إلى اندماج العراق مع الاقتصاد الدولي}.