السماوة ومعدلات الفقر
اقتصادية
2021/11/13
![...](/uploads/posts/alsabaah-99470.jpg)
+A
-A
ثامر الهيمص
السماوة وأوضاعها الحالية، تحيلنا لوضع جدول الفقر اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لوقوعها في اسفل السلم الاقتصادي للبلد، رغم امتلاكها موارد اقتصادية غير مستغلة.
قد يتبادر للذهن عند مقارنتها مع سنغافورة ورواندا، من حيث وقوعهما ايضا في ذات الموقع حتى عهد قريب، بفارق اساسي أن المثنى لا تفتقر للموارد الاقتصادية المتنوعة، اذ يمكن التفاؤل بمستقبل واعد لهذه المحافظة وهي تشرع او شرعت في اقامة مدن صناعية ومناطق زراعية، في طريقها للتنفيذ، اضافة الى 18 مشروعا للسكن.
تنتج السماوة الان 6 ملايين طن سمنت سنويا، وسيرتفع الى 14 مليون طن عام 2023، اضافة للمشروع الصيني بقيمة 20 مليار دولار، بعد تبرع احد رجال الاعمال ب300 دونم مقابل خدمات تقدمها الشركة الصينية صاحبة المشروع، فضلا عن توجه لافتتاح جامعة جديدة في المحافظة.
السماوة تشكل 12 % من مساحة العراق بنفوس لا تتجاوز المليون ونصف ويخترقها نهر الفرات، ولديهم مصفى للنفط ومملحة يدخل انتاجها بمختلف الصناعات، كمادة اولية، الى جانب احتوائها اثار الوركاء وبحيرة ساوة، ذات الاعجوبة الكونية.
ولأغراض المقارنة والمفاضلة، فسنغافورة أقل نفوسا كثيرة المستنقعات، كما انها انفصلت عن ماليزيا لاعتبارات اقتصادية، حيث شكلت عبئا اقتصاديا على الاقتصاد الماليزي قبل استقلالها عنه، وليس وهكذا كانت الارادة الوطنية هي الرافعة الحقيقية لازدهار ذلك البلد. اما رواندا فيكفي ان نقول انها بلد القبيلتين المتخاصمتين (الهوتو والتوتسي)، في اواسط تسعينيات القرن الماضي التي شهدت مذابح بينهما، لتصحو نخب البلد السياسية والاجتماعية على عمق الفجوة بين واقعهم وما آلت اليها النزاعات، لتصبح عاشر دولة في السياحة وازدهار التصنيع والزراعة .
محافظة السماوة لا تفتقر الامكانات ولا الموارد البشرية، ولكنها تتصدر جميع المحافظات في جدول الفقر والبطالة، وهي تستعد للقفزة التنموية المستدامة، ولعل هذا يشكل خط الشروع للاستثمار الحقيقي، لذلك تصبح المحافظة الاقل نفوسا، وهي تواجه تحديات التنمية بامكانات طبيعية في القطاعات (الصناعة والزراعة والسياحة).
إن الدور الاساس لمواجهة التحدي يتمثل بمحاور عدة الاول هو وزارة التخطيط باعتبارها المحافظة الافقر، ومنظمات المجتمع المدني المتمثلة بالنقابات واتحاد صناعات وجمعيات فلاحية، فضلا عن هيئة الاستثمار .
ولكن بكل الاحوال لا بد من قياس الامور بنتائجها مع وضع المحافظة في تنافس ايجابي بنّاء، وليس مجرد علاقات تنافسية صفرية، ورغم ان الوقت مبكر، لا بد ان يواكب التنافس البنّاء بين المحافظات بادارة مايسترو التخطيط المركزي ضمانا للتكامل ونجاحا فعليا للتخطيط المركزي والتنفيذ اللا مركزي، بعيدا عن تركات طالما كانت سيئة النتائج والاداء، آملين للسماوة تحقيق قفزة نوعية تكسر التحديات التقليدية والجديدة، لعل اولها الفساد.