بغداد: مصطفى الهاشمي

 

حذر البنك المركزي العراقي من استخدام العملات الرقمية والمشفرة، مؤكدا في الوقت نفسه، انه لا يكفل مثل تلك العملات ولا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها، كما انه لم يمنح رخصة لأية عملة رقمية مشفرة حالياً.

وأوضح بيان للبنك تلقته”الصباح” أن التحذير جاء لتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات، ذات التذبذب العالي وعمليات المضاربة فيها.

وأكد المركزي في بيانه انه “يتابع عن كثب التعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية، نظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق”.

واطلق المركزي تحذيرات من التعامل بالبتكوين والعملات المشفرة الرقمية الاخرى، منذ آذار 2017، كونها عملات الكترونية افتراضية تتداول عبر الانترنت فقط دون وجود مادي لها، لانها غير صادرة عن اي بنك مركزي في العالم.

وتستخدم عملة البتكوين للشراء عبر الانترنت وتدعم الدفع باستخدام بطاقات البتكوين، او قد تحول الى العملات التقليدية في بعض الاحيان، وبالتالي فهي تنطوي على مخاطر عدة قد تنجم من تداولها، لا سيما في ما يتعلق بالقرصنة الالكترونية والاحتيال.

وعلى الرغم من عدم وجود رواج لها داخل العراق، الا أن البنك المركزي يؤيد إصدار اعمام بعدم استخدامها، وإخضاع المتعاملين بها لاحكام قانون غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 والقوانين ذات العلاقة بهذا 

الخصوص.

وكان المختص بالشأن الاقتصادي نشوان عماد ذكر في وقت سابق لـ«الصباح» ان “هناك مواقع الكترونية لمكاتب او شركات صغيرة منتشرة في اقليم كردستان، وبعض المحافظات الأخرى سراً، تستقبل الراغبين بالتعامل في هذه العملات، رغم تحذيرات البنك المركزي من اخضاع المتعاملين بها لاحكام قانون مكافحة غسيل الاموال”.

وشدد المختص بالشأن الاقتصادي عادل الفتال، في حديث لـ «الصباح» على “ضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه الشركات، وتنبيه الجمهور على مخاطر التعامل بالعملات الرقمية، لأن اقل مبلغ تقبله تلك الشركات 500 دولار وهي مخصصة لفتح الحساب وتوكيل وسيط مالي، يتولى توجيه الزبون بالبيع أو الشراء، حسب حركة السوق، يستقطع منها ما نسبته 30 بالمئة كأجور خدمة لتلك

الشركات”.

وأيد الفتال “توجه البنك المركزي لاطلاق خدمة مالية جديدة (الالتحاق الرقمي)، التي تعد الاولى في البلد، كونها نظاما ماليا رقميا متكاملا يعزز الاستقلال والتحرر المالي من الأنظمة التقليدية”، داعيا في الوقت نفسه الى “تبني حملات توعية تحذر الجمهور من مغبة التعامل بالعملات المشفرة كونها لا وجود فيزيائيا (ماديا) لها، الى جانب احتمالها شبهة غسيل الأموال وتمويل 

الإرهاب”.