بغداد: حيدر فليح الربيعي

اقترح الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، ناجي الغزي، جملة حلول من شأنها النهوض بالواقع الصناعي في البلد، واضعا في مقدمة تلك الحلول اجراء شراكة ستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لتحريك العديد من المنشآت الصناعية المعطلة، وتعديل بعض القوانين التي من شأنها انعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات امام نهوضه، مشيرا الى ان غياب الدعم الحقيقي عن الصناعة العراقية، ادى الى توقف اكثر 52 الف معمل ومصنع.

يرى الغزي، خلال حديثه لـ»الصباح» ان «النمط الريعي الذي تعتمد عليه الدولة بشكل شبه كلي في دعم الموازنات المالية، ادى الى الحاق الضرر الكبير بالصناعة العراقية، وجعل هذا القطاع مهملا وغير منتج»، مشيرا في الوقت ذاته، الى ان «غياب الدعم المالي والمصرفي واللوجستي، فضلا عن عدم تفعيل قانون حماية المنتج، عوامل أسهمت بتراجع انتاج القطاع الصناعي، وتوقف اكثر من 52 الف معمل ومصنع».

 

السياسات الاقتصادية 

ولفت الغزي، الى ان «السياسات الاقتصادية اهملت القطاع الصناعي بشكل غريب، لا سيما انه يعد مصدرا كبيرا لفرص العمل وتشتغيل الايدي العاطلة، منتقدا في الوقت ذاته، عدم تنظيم عملية الاستيراد، والتي وصفها بـ «العشوائية»، فضلا عن سياسة اغراق السوق بالسلع الاجنبية، التي ادت الى خلق منافسة غير متوازنة بين المنتج المحلي والمستورد، وتسببت بتوقف العديد من المصانع العراقية».

واوضح الباحث، صعوبة النهوض بالصناعة بمعزل عن دعم الدولة على مستوى القطاعين العام او الخاص، لاسيما ان اغلب المصانع والمعامل تعاني من قدم المكائن وتآكل الآلات والمعدات، فضلا عن تخلفها في مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل عالميا، وضعف منظومات السيطرة والتشغيل الادارية والفنية في المصانع.

 

مقترحات وحلول 

وبهدف انعاش الصناعة، يرى الغزي، ضرورة ان تتجه الحكومة بشكل فعلي لدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال ستراتيجية ناجعة تذلل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ووفقا لرؤية عملية وعلمية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا الباحث الاقتصادي، الى اشراك المنظمات والاتحادات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية وبعض المراكز البحثية، التي تضم مجموعة من الخبراء وممثلين ومستشارين القطاعات المختلفة، في صناعة القرار الاقتصادي، والعمل على تعديل بعض القوانين وسن التشريعات الجديدة، التي تساهم في دعم ومساندة القطاع الصناعي، فضلا عن السعي لتفعيل فكرة المدن الصناعية ودعمها ومنحها التسهيلات المالية والاجراءات القانونية، وحماية المنتج المحلي ووضع التسهيلات الجمركية والاعفاءات الضريبية على المكائن والآلات الصناعية وبعض المواد الاولية، التوجه صوب ورفع التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة والمنافسة.

كما شدد الغزي، على اهمية ان «ينتهج صناع القرار سياسة الشراكات المختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق عقود الشراكة والمشاركة في ادارة الانتاج وتدريب وتأهيل الكوادر المهنية»، داعيا الحكومة الى «تفعيل نافذة الاستثمار الصناعي من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية والقطاعات الصناعية ورجال الاعمال والمستثمرين المحليين والاجانب».