وترى عميد كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين أن «دول العالم المتقدمة أوجدت حاضنات للنتاجات العلمية التطبيقية المعززة ببراءات الاختراع، كالسويد التي خصصت وزارة لها، فضلا عن كوريا الجنوبية التي أوجدت هيكلا تنظيميا لادارة البحوث العلمية وتطبيقها بما يخدم اقتصادها».

 

غياب الحاضنات

اضافت حسين في تصريح لـ»الصباح» ان «الحال يختلف كليا في العراق، وهنا لا نقصد غياب الابداع والابتكارات العلمية، بل على العكس، ولكن الواقع يؤشر الى عدم توظيف هذه المعارف والعلوم والتكنولوجيا في الجانب الاقتصادي، لاسباب منها عدم وجود حاضنات، سواء كانت حكومية او للقطاع الخاص، تدعم مثل هذا التوجه، فضلا عن عدم اهتمام القائمين على الملف الاقتصادي في البلد بهذا الجانب».

و بينت ان « للاهتمام الحكومي والمتابعة دورا مهما بانجاح الاستثمار في اقتصاد المعرفة، لا سيما ان الجامعات العلمية لاتخلو من حصولها على براءات اختراع في مجالات متعددة، التي لو تم توظيفها بصورة صحيحة لحققت طفرة في الاقتصاد وخدمة الانسانية».

 

نسبة مئوية

من جانبه قال مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الاستاذ الدكتور يحيى كمال البياتي: «لاتوجد نسبة مئوية حتى الان في استثمار النتاجات العلمية وبراءات الاختراع في الكليات العلمية رغم غزارتها وفاعليتها وابداعها».

واضاف البياتي في تصريح لـ»الصباح»ان هناك ضعفا مشخصا في توظيف الابداعات العلمية في الجانب الاقتصادي في العراق»، مبينا أن «غياب القطاع الخاص عن التواصل مع الجامعات والكليات العلمية يعد من اهم اسباب تراجع الاستثمار في المعرفة».

 

ضعف التسويق

شدد البياتي على ضرورة ان «يكون هناك تكامل في العمل المؤسساتي، وان يتم التسويق لبراءات الاختراع والابتكارات العلمية، لأن ضعف التسويق لها يعد ابرز اسباب عدم الاستثمار في اقتصاد المعرفة»، لافتا الى ان المخترع العراقي في الخارج لديه فرص متعددة لتسويق نتاجاته العلمية، بينما يكون في داخل العراق محروما من تلك الفرص، ما يدعو الى ايجاد حاضنات لنتاجاتهم، لا أن تركن على الرفوف».

وبين البياتي أهمية «التسويق للابتكارات وبراءات الاختراع لتوظيفها في الجانب الاقتصادي من خلال المعارض العلمية في الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والكليات التخصصية كالهندسة والعلوم والكيمياء وغيرها، على أن توجه دعوة للقطاع الخاص للاطلاع على فرص توظيف ما يناسبه منها في الجانب الاقتصادي وبما يخدم السوق والمخترع وصاحب الشركة».