ثامر الهيمص

 

تتباهى بعض المدن او العواصم بالتوأمة مع نظيراتها في الدول المتقدمة لغرض الاقتداء عمرانيا، الا اننا لا نعلم جدواها، اذ ربما تكون التوأمة ديكورا لعلاقات دبلوماسية او رسالة للداخل بأنها في الاتجاه الصحيح.  

ويأتي هذا النمط من العلاقات غالبا لاعتبارات سياسية ولذلك لاتحصل توأمة بين متكافئين. فالهشاشة توجد غالبا عندما لا يكون هناك تكامل اقتصادي بين القطاعات الثلاثة الصناعي والزراعي والخدمي، الذي يميل في الغالب للتوأمة مع قطاعات التجارة في الخارج الاقليمي او الدولي ويتمأسس داخليا وخارجيا ويربط مصيره مع توأمه الخارجي.

وهنا تكمن الخطورة بتطوير هذه العلاقة على حساب  شقيقيه الزراعي والصناعي، لتأبيد علاقة غير متوازنة، وكذلك في الزراعة بتحجيم انتاجها، لكي لا تبلغ الاستقرار المنشود للتطور النوعي. بحيث يقفز الانتاج لمرحلة تصنيع منتجة، كمزية للانتاج الكبير  الذي يغني عن الشريك التجاري الخارجي، وهكذا وصولا لخدمات المصارف والنقل، حيث يتراجع انتاج الصناعة والزراعة.  

السؤال الآن  كيف تتواءم قطاعاتنا الاربعة، وما هي الخطوة الاولى في الألف ميل؟ .

لا احد ينكر وجود قطاع مختلط كان يوما ما مزدهرا في الصناعة، ولا ننسى أنه الآن في أسوأ مراحله، ولا يفوتنا أن  الدولة اخفقت بالتوصل الى الشراكة، وان القطاع الخاص له بذمة الدولة ديون قيّدته، ليصبح القطاعين متعاقدين بين بائع ومشترٍ لا كشركاء، ولم نسمع صدى سوى لصناعة الزيوت او السكر، التي تستورد موادها الاولية من الخارج. رغم وجود زراعة قصب السكر والبنجر والسمسم وعباد الشمس والزيتون 

والذرة.

اننا نعيش تجربة لا نحسد عليها، لا سيما انها لا تستند الى اعمدة محلية، كما وتخضع لارادة غير وطنية ليصبح من مصلحتها ألا نزرع  حتى الطماطم، على الاقل، لنحيي معامل تعليب كربلاء لصناعة المعجون، وغيرها، لتقتصر اليوم على الدبس الذي ينافس بجدارة المستورد.

فالقطاع المختلط قائما بهياكله، فما الذي يمنع من انعاشه وتطويره ليصبح الجسر الاصيل لتوأمة القطاعين، بدلا من تآكل معداتنا واجهزتنا وتقادمها؟.

إ احياء القطاع المختلط باتت له الاولوية قياسا بصناعات نشأت الان على حساب نظائرها في الزيوت والسكر، بعد تلاشي زراعة موادها الاولية، انها تجربة لا يحسدنا عليها أحد ما دامت لا تصدر منتجها لتدخل ضمن المعايير الدولية وتعيد عملتنا الصعبة، كما ان تلك التجربة شلّت قطاعنا العام المختص. 

خلاصة القول إن التوأمة التكاملية بين القطاعات الاربعة هي البنية التحتية للتنمية المستدامة، لان شركاء الخارج ليسوا عراقيين كما جربناهم وجربهم 

غيرنا.