ياسرالمتولي

 

مصطلح افتراضي وقد يكون هذا العنوان غريبا على مسامع الكثيرين بشأن معالجة البطالة، ولكن في تقديري يصلح ان يكون ضمن المصطلحات الاقتصادية الجديدة التي تبرز هنا وهناك بفعل المتغيرات العالمية في محتوى المصطلحات لتفرض وجودها على الساحة الاقتصادية .

انطلق من تحليلي هذا في افتراض وجود توزيع عادل للبطالة بهدف انضاج معالجات قد تكون واقعية في ضوء معطيات تمدد البطالة وتعميق ثقافة قبول التحدي ومواجهته واسبابه  .

يبدو لي أن هناك انحسارا في فكرة التعويل ولو بشكل بسيط على الوظائف الحكومية رغم امتيازاتها المعروفة بوجود تقاعد ضامن ومزايا أخرى لدى البعض من شريحة الشباب، بسبب اليأس من امكانية الحصول عليها واقصد {الوظائف الحكومية} وليس لتوفر فرص أفضل منها .

وهنا يتعين استثمار هذا التوجه بهدف التخفيف من الضاغط الاجتماعي باتجاه الوظائف الحكومية .

وهنا فالحل يكمن في البحث عن دعم فرص العمل التي فرضها الواقع على الشباب في مجالي العمل في مؤسسات القطاع الخاص او في تأسيس مشاريع خاصة بهم، المشاريع الصغيرة.

وبالمقابل فإن هذا التفكير الذي اتسع لدى فريق من الشباب الذي اَثر البحث عن اي عمل على الهجرة خارج البلاد، التي تسببت بخسارتنا لكفاءات عديدة كلفت الدولة الكثير من دون استثمارها .

وهنا أؤكد على قيام الدولة بتبني وتشجيع هذا الاندفاع الوطني لدى الشباب والتصاقهم بحب الوطن من خلال دعم توجهاتهم لايجاد فرص عمل في هذين القطاعين بتشريعات ضامنة للحقوق ومشجعة للانخراط في هذه الاعمال .

نعم لقد تمت مبادرات محدودة أشرت لها في مقالي السابق والمتمثلة بقروض المشاريع الصغيرة الميسرة وفتح مؤسسات تأهيل وتدريب الشباب العاطل في كيفية ريادة الاعمال .

لكن الأهم في عوامل التشجيع هو ضمان حقوق هذه الشريحة بتشريعات صارمة عبر تشريع قانون اجتماعي ضامن موازٍ لقانون التقاعد النافذ والامتيازات الأخرى التي تمنح لموظفي الخدمة الحكومية .

وبالمقابل فإن الدولة مطلوب منها دعم القطاع الخاص المعول عليه لاستيعاب الجزء الأعظم من البطالة من خلال فسح  المجال أمامه وتشريع قوانين ضامنة وحمائية لحقوقه.

 وفي ما يخص فرص الوظائف الحكومية فيتعين اعادة تنظيم انسيابيتها بما يكفل تكافؤ الفرص، إذ لا بد ان يكون نصيب الشباب منها على وفق الكفاءات والاختصاصات النادرة والمهمة التي تحتاجها الدولة 

فعلياً .

وأن يعاد النظر في موضوعة التوسع الافقي في القبول بالجامعات الاهلية والرجوع الى مؤسسة المعاهد الفنية لتخريج ملاكات وسطية فنية تخدم القطاعات الانتاجية في جميع القطاعات {عام، خاص ومختلط}.

وهنا يكمن المفهوم الاقتصادي لمعنى التوزيع العادل للبطالة للحد من توسعها من دون ايجاد حلول.