بغداد: حيدر فليح الربيعي 

 

اقترح خبراء ومختصون بالشأن الصناعي، جملة حلول من شأنها النهوض بهذا القطاع، وتحريك عجلة الصناعة الوطنية، واضعين في مقدمة تلك الحلول تفعيل قوانين {حماية المنتج والمنافسة ومنع الاحتكار}، فضلا عن مباشرة العمل فعليا بالستراتيجية الصناعية الوطنية لغاية 2030، مشددين في الوقت ذاته، على ضرورة تشكيل {مجلس التنسيق الصناعي} والتوجه صوب تحويل عدد من الشركات والمعامل الصناعية العامة، عدا الستراتيجية منها، الى شركات مساهمة يُستقطب لبعضها شريك ستراتيجي من القطاع

الخاص.

وتزايدت في الآونة الأخيرة، دعوات {خصخصة القطاع الصناعي} لا سيما عقب تدني نسبة الناتج المحلي الاجمالي لهذا القطاع، إذ شكلت الصناعية التحويلية فيه، وفقا للمستشار في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، خلال تصريح سابق لـ {الصباح} نسبة 2-2.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (عدا النفط) الأمر الذي دعا صالح للمطالبة بـ {ربط عوائد الضرائب بالتمويل الزراعي والصناعي، لتقدم كقروض ميسرة للمزارعين والصناعيين}.

 

الستراتيجية الصناعيَّة

استشاري التنمية الصناعية والاستثمار، عامر عيسى الجواهري، يرى خلال حديثه لـ {الصباح} ضرورة التنفيذ الفعلي للستراتيجية الصناعية لغاية 2030، التي نصت على (تحقيق صناعة وطنية منافسة إقليميا وعالميا تعتمد التميز والإبداع، وتحقق اقتصادا متنوعا وتخلق فرص عمل باستخدام الموارد بفاعلية وكفاءة ومسؤولية)، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تشكيل {مجلس التنسيق الصناعي} بموجب ما جاء في الستراتيجية الصناعية، على أن يكون فعالا بالإشراف على إدارة تنفيذ الستراتيجية الصناعية، ويضمن آليات التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف وعلى المستوى الوطني والمحلي، وزيادة تمثيل ممثلي القطاع الخاص والخبراء، فضلا عن ضرورة تشكيل {مرصد التنافسية}.

 

صنع في العراق

كما حث الجواهري، على التوجه صوب تبني حملة {صنع في العراق} والتي تجب أن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والانتاجية والاستهلاكية، فضلا عن إعادة تشكيل وتفعيل فريق حماية المنتج المحلي بمشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الخاص والضبط الفعال والصارم لكافة المنافذ الحدودية، داعيا الى تنفيذ إجراءات الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال بمهنية وصرامة وجدية مع رصد النتائج ومدى فعاليتها وكفاءتها والتحققات الفعلية على أرض 

الواقع. 

 

مجلس مستشارين

ومن بين المقتراحات التي من شأنها النهوض بالواقع الصناعي، لفت الجواهري، الى ضرورة                                                                  تشكيل مجلس مستشارين من الخبراء المتقاعدين وأصحاب الاختصاص والاهتمامات القطاعية ليكون الذراع الاستشاري المعتمد بجميع المجالات للجهات الحكومية المختصة، وكذلك التنفيذ الفعلي لمدينة صناعية كبيرة متكاملة الخدمات في كل محافظة وفق ستراتيجية وخطط عملية. كما حث المستشار الصناعي، على اهمية التحويل التدريجي للشركات والمعامل الصناعية العامة، عدا الستراتيجية منها، الى شركات مساهمة تعلن في سوق الأوراق المالية ويُستقطب لبعضها شريك ستراتيجي باعتماد مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية.

 

كلف الانتاج

ولم يبتعد كثيرا، المختص بالشأن الصناعي، عقيل السعدي، عن الرأي السابق، إذ طالب الجهات الحكومية بالعمل على تقليل كلف الانتاج للقطاع الصناعي الخاص، مبينا أن أسعار الوقود باتت تؤثر بشكل مباشر في الكلف الانتاجية، فقد شكلت الطاقة منذ سنوات عقدة كبيرة أمام نمو القطاع الصناعي في العراق.

وأوضح السعدي، أن الوقود المشغل للمصانع، يباع بسعر 750 دينارا للتر الواحد، الأمر الذي وصفه بـ {غير المعقول} لافتا في الوقت ذاته، الى {دخول منتجات مستوردة ومن دون ضرائب، والذي يراه {عاملا مسهما بتدني منافسة المنتج المحلي}.

كما يرى المختص، أن من بين الاسباب التي أدت الى تراجع الواقع الصناعي في العراق، غياب الرؤى الصحيحة والقرارات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية بهذ القطاع، داعيا في ذلك الأمر، راسمي سياسة البلد الاقتصادية، الى الاستماع لاصحاب الرأي والاختصاص في القطاع الصناعي، ومعرفة آرائهم بالعديد من الأمور التي تخص هذا القطاع.