بغداد: فرح الخفاف 

وأوضح أن {البرلمان هو من يشرع قانون الموازنة، ويمر عبر المسار التشريعي، إذ يقدم كالعادة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء خلال شهر أيلول، لابداء الرأي فيه وإقراره، ومن ثم يرفع إلى مجلس النواب من أجل إقراره، وكان من المفترض ان يكون مشروع قانون الموازنة في شهر تشرين الاول في البرلمان، لكن تم حله بسبب إجراء 

الانتخابات}. 

وتابع المستشار: ان {الموازنة حالياً معدة، ولكن غير مقدمة للتشريع، ويعتمد إقرار قانونها على سرعة انعقاد مجلس النواب الجديد ومنح الثقة للحكومة المقبلة، إذ ستكون له (قانون الموازنة) أولوية الإقرار من بين القوانين الأخرى}.

 

النشاط الاقتصادي

وعن أهمية قانون الموازنة، تحدث صالح قائلاً: إن {الانفاق الحكومي يشكل نحو 40 إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق، أي أن مايقارب نصف الانفاق في العراق يتوقف على إقرار الموازنة العامة، وبذلك فإن توقعات المستثمرين والسوق والنشاط الاقتصادي تتوقف على توجهات الموازنة وسياستها خلال العام}، مبيناً ان {القانون اخذ بنظر الاعتبار، اذا تأخر اقرار الموازنة، فإن هناك حلا بديلا لها وهو اعتماد قانون الادارة المالية الذي ينص: على انه اذا دخلت السنة المالية الجديدة ولم تقر الموازنة فيعتمد قانون الادارة المالية لتسيير السياسة المالية في البلد، اذ يتم الصرف بنسبة 1/12 من السنة السابقة، أي كل شهر ستكون مصروفاته للشهر الذي يماثله من السنة السابقة وهي المصروفات ذات الطبيعة الجارية والمستمرة أي الرواتب والأجور والمشاريع المستمرة بالعمل سواء كانت تشغيلية أم 

استثمارية}.

استثمارات جديدة

ونوه بأنه {في حالة تشريع الموازنة يتم تعديل الصرف}، لافتاً الى ان {من عيوب تأخرها عدم معرفة السياسة المالية للبلد، واين سيكون اتجاهها واهدافها؟ وهل ستكون انكماشية ام توسعية؟، فضلا عن عدم وجود استثمارات جديدة، اي لا يمكن البدء بمشاريع جديدة، فقط المشاريع المستمرة بالعمل}.

يشار الى ان وزارة التخطيط أكدت أن المشاريع المهمة التي سيتم إدراجها في موازنة 2022 ستكون الأولوية فيها للمشاريع المستمرة والقيد التنفيذ، إذ إن التركيز سيكون على المشاريع التي فيها نسب إنجاز مختلفة، مبينة ان إدراج المشاريع الجديدة سيكون فقط للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

 

أسلوب الصرف

كما اشار المستشار المالي إلى ان {البلد من دون موازنة يعطي صورة مضللة ومشوشة عن الحياة الاقتصادية وتكون الاهداف غير واضحة، إذ إن أسلوب الصرف في حال عدم إقرار الموازنة سيكون واقع حال لعدم وجود تخطيط وتسمى موازنة نقدية، ويتم الصرف على وفق المدخولات النقدية}، موضحاً انه {سيتم الصرف على وفق تسعيرة برميل النفط في موازنة العام 2021 بمقدار 45 دولاراً، والزيادة في الاسعار ستكون تمويلا اضافيا، اي ستكون ثوابت العام 2021 نفسها ثوابت 2022، وفي حال وصلت أسعار النفط إلى مستوى اقل من المحدد ضمن موازنة العام 2021، ربما سيكون هناك تعثر في النفقات وتحديداً تأخر صرف الرواتب كما حدث في العام 2020، فضلا عن توقف المشاريع الاستثمارية المستمرة بالعمل، ويكون الصرف للاولويات القصوى، وهي خدمات الدين الخارجي ومنها أقساط اتفاقية نادي باريس وهي التي تحدد التصنيف الائتماني للعراق، والتي تعد ضمن أولويات الحكومة، وهي تسديد الالتزامات الخارجية فضلا عن الرواتب، الى جانب النفقات التشغيلية للحكومة}.

الناتج المحلي

لكن استدرك بالقول: {يتوقع ان تعتمد موازنة العام المقبل 2022 مقدار 50 دولاراً لبرميل النفط الواحد، ورغم ان الموازنة لن تخلو من العجز، لكنه سيكون أقل من العام 

الحالي، إذ يرجح ان تزيد الحكومة من ايراداتها غير النفطية}، متوقعاً ان تكون الموازنة في وضع قريب من التوازن كما في موازنة العام 2021 على الرغم من حصول بعض الاقتراضات والتي تقارب الـ 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي}. وكان وزير المالية علي علاوي قد أعلن أن سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً، مبيناً أن موازنة 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية 

الاجتماعية.