بغداد: حيدر فليح الربيعي 

حث عدد من خبراء الاقتصاد، على ضرورة إجراء توأمة اقتصادية سريعة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تشريع قانون ينظم تلك الشراكة، مشددين على ضرورة إيلاء القطاع الصناعي الخاص، أهمية قصوى، وتوفير كامل المستلزمات الضرورية التي تمكنه من منافسة المستورد وتلبية احتياجات السوق، لا سيما منحه القروض المالية الميسرة،  وبينما انتقدوا «افتقار الموازنات السنويَّة» الى خطط ومشاريع وبرامج ذات مردودات مالية، أكدوا ان الحكومة مازالت عاجزة على صنع هجرة عكسية من القطاع العام الى الخاص.

دعوات الخبراء الاقتصاديين، انسجمت مع التوجهات الحكومية الرامية لإنعاش القطاع الخاص، والتي اكدتها الورقة البيضاء الاصلاحية حينما نصت على التوجه صوب «تحقيق زيادة فعلية في مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تفعيل صندوق دعم القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات، وكذلك توفير فرص عمل في هذا القطاع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

 

شراكة القطاعين 

الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، يرى خلال حديثه لـ «الصباح» أن «مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مازالت غائبة عن أدبيات بناء الموازنات العامة، ولم تترجم إلى مشاريع مشتركة محددة بتوقيتات زمنية، إذ إن تلك الشراكة من شأنها تقليل الاعباء عن التمويل الحكومي، وتقليص الانفاق السنوي، وتحسين كفاءة ادارة وتشغيل المشاريع».

ولفت الصائغ، الى ان «الحكومة مازالت ايضا، عاجزة عن وضع برامج سنوية تحقق الهجرة العكسية من القطاع العام إلى الخاص، والذي يمكن أن يؤدي، لو عملت الحكومة بتلك البرامج، إلى تقليص مستويات الانفاق التشغيلي وتوجيه الفائض منه إلى الانفاق الاستثماري  .

وحث الخبير الاقتصادي، على ضرورة «اعتماد الأولويات المقرة في خطط التنمية الوطنية، وتحويلها إلى مشاريع سنوية حسب أهميتها كأولويات لتحقيق التنمية، والتي تؤدي إلى نشاط اقتصادي متنوع وأداء اقتصادي أفضل بعيدا عن الارتهان لقطاع النفط وتقلباته»، منتقدا في الوقت ذاته،  افتقار الموازنات السنوية الى رؤية تتضمن خططا وبرامج لاعتمادها سنويا وتحويلها الى مشاريع ذات مردودات مالية.

 

ستراتيجية وطنيَّة 

من ناحيته، شدد الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، خلال حديثه لـ «الصباح» على ضرورة «إحياء الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص بجميع صنوفه، مبينا أن العمل بتلك الستراتيجية بدأ منذ العام 2008، وتم إعداد مسودة قدمت حينها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك الى مجلس النواب، بهدف تشريع قانون خاص بتلك الستراتيجية التي تمتد من 2014 لغاية 2030».

وأوضح انطوان، أن تلك الستراتيجية بنيت على عدد من النقاط الاساسية، التي يأتي في مقدمتها «وضع تعريف عام وشامل للقطاع الخاص، والتأكيد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن وضع آلية زمنية لتنفيذ تلك الستراتيجية»، لافتا الى ان «ما يضعف القطاع الخاص في الوقت الحالي، ما اسماه بـ «تمزق القطاع الخاص» نتيجة وجود تشتت بآراء هذا القطاع، «داعيا الى تشكيل مجلس للقطاع الخاص، والذي يفترض ان يتكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص، يأخذ على عاتقه ادارة وتنظيم عمل القطاع الخاص.

 

قروض ميسرة 

ولم يبتعد كثيرا استشاري التنمية الصناعية والاستثمار، عامر عيسى الجواهري، عن الآراء السابقة، حينما طالب عبر «الصباح» بـ «اختيار مشاريع صناعية متوسطة من قبل مجلس التنسيق الصناعي، ليتم تنفذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا ان تلك الخطوة كفيلة بتنشيط وتطوير المصانع الحكومية القائمة وفي إنشاء مشاريع صناعية كبرى في البلد».

 كما دعا الجواهري، الى توفر «مرونة استثنائية في منح القروض الميسرة للقطاع الصناعي الخاص، وفق آلية للضمانات تؤمن تسهيل منح القروض وسرعة منحها، بغض النظر عن قيمتها، مع مراعاة زيادة فترة التسديد».                                                                                   

واقترح الجواهري، بأن «تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي ومجلس القطاع الخاص، عقد ندوات قطاعية دورية مستمرة مع القطاع الصناعي الخاص لمعالجة المعوقات والتحديات ودعم انشاء وعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لتشكيل «هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة».