د سعد الطائي

تعدُّ الصناعات الوطنية عماد التقدم الاقتصادي في أي بلد من بلدان العالم، لما تشكله هذه الصناعات من مردودات مالية تصب في الموازنة العامة للدولة من جهة، ومن جهة أخرى لا تضطر الدولة الى استيراد هذه المنتجات، بكل ما يشكله ذلك من استنزاف للموارد المالية للدولة. فضلاً عما تشكله الصناعات الوطنية من بنية اقتصادية وصناعية وتكنولوجية، تؤهل الدولة لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي المتسارع في عصرنا 

الحالي.

لذا فإنه من الضروري العمل على الاهتمام بصناعتنا الوطنية بكل فروعها. ويُفترض العمل بداية على وضع خطة متكاملة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، لعلَّ أولى خطواتها هي إعادة المصانع المتوقفة عن العمل ودراسة الجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيلها وتوفير جميع فرص النجاح لها من حيث توفر المواد الأولية لها وتوفير اليد العاملة، التي تحتاجها سواء المتخصصة أو غير المتخصصة. 

كما إنه يجب العمل على إنشاء مصانع جديدة تلبي حاجات المستهلكين من السلع والمنتجات المتعددة التي لا تستطيع تلبيتها المصانع المحلية القائمة، حالياً مما يضطر الدولة العمل على استيرادها مع ما تُشكله عمليات الاستيراد من مبالغ طائلة تستنزف الموازنة العامة للدولة.

كما إنه يتطلب العمل على حماية المنتج المحلي وتوفير فرص وامكانيات منافسته للمنتج الأجنبي المستورد، وذلك عن طريق تحسين جودة المنتج المحلي وتقليل سعره، لكي يتمكن من تحسين فرص التنافسية مع مثيله المستورد والذي يمتاز بالجودة والثمن المناسب، مما يدفع المستهلكين من شرائه والعزوف عن المنتج المحلي بسبب الجودة المتدنية له، فعمليات تحسين المنتج المحلي هي من الأمور غاية في الأهمية، إذ إن الجودة والسعر المناسب للسلعة هي ضمن أهم أطراف المعادلة الاقتصادية لإنجاح عمليات البيع لمختلف أنواع السلع والخدمات المقدمة للزبون.

كما إنه يتطلب العمل على فرض رسوم وضرائب معينة على المنتجات الأجنبية من أجل دعم المنتج المحلي وفسح مجال أكبر له عن طريق دعمه وتوفير الفرص المناسبة له لمنافسة المنتج الأجنبي. كما انه يتطلب العمل على وضع ستراتيجية إعلامية متكاملة تتضمن حملات إعلامية تساعد على توعية المستهلكين بأهمية اقبالهم على المنتجات والسلع المحلية وما يشكله ذلك من دعم لاقتصادنا الوطني عن طريق شرائهم لها والتقليل ما أمكن من الاعتماد على المنتجات 

الأجنبية.

إن العمل على دعم المنتج المحلي بكل أشكاله سيسهم مساهمة كبيرة في دعم اقتصادنا الوطني عن طريق التقليل بالاعتماد على عمليات الاستيراد لهذه المنتجات وتوفيرها محلياً، كما إن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل للكثير من الايدي العاملة التي تعاني من آفة البطالة، وبذلك فإنها ستكون مشاركة في عمليات بناء واعمار البلد بدلا من أن تكون قوى معطلة، وهو ما سيصب بالنتيجة في دعم اقتصادنا 

الوطني.