بغداد: حيدر فليح الربيعي 

شدد عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، الباحث مقدام الشيباني، على ضرورة أن تسعى الحكومة المقبلة بشكل حثيث لمعالجة أسباب الفقر، والحد من آثاره، محذرا من أن تنامي معدلاته يمكن أن تتسبب بتشوهات اقتصادية، وأضرار اجتماعية خطيرة، داعيا الى اعتماد قوانين وتشريعات من شأنها مساعدة محدودي الدخل، لا سيما منحهم قروضا مالية لتأسيس مشاريع صغير، او شمولهم بالاعانات الاجتماعية، وإيجـــاد ســـبل وسياســـات تنمويـــة تمنـــع تفاقم ظـــروف الفقـــراء.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق لـ {الصباح} أن {المتأثر الأكبر من تخفيض سعر الصرف، وفي الأحوال كافة هم ذوو الدخل المحدود والفئات الفقيرة والهشة في المجتمع، ما يقتضي برنامجا حكوميا صارماً يعوض المتضررين من الطبقات الفقيرة والهشة والمحدودة الدخل}.

وتزامنت دعوات مواجهة الفقر، مع اجتماع عقدته وزارة التخطيط، أكدت خلاله أن {معالجة الفقر في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وقوانين وتشريعات قابلة للتطبيق، وكذلك إعادة النظر في آليَّة الشمول الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية}.

 

جهود حكوميَّة 

وذكر بيان صحفي للوزارة تلقته {الصباح} أن {وزير التخطيط، خالد بتال النجم، شدد خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر في العراق، على ضرورة وضع معيار للفقر لتحديد من هم الفقراء على وجه الدقة، وكيفية توزيع الموارد على هذه الشريحة}، داعيا اللجنة الى ان {تكون بمستوى المهمة التي شُكلت من اجلها، لكي تتوصل الى وضع أسس صحيحة وسليمة للبدء بحل جذري للفقر في العراق}، مؤكدا أن {ذلك يتطلب اتخاذ  قرارات جريئة من قبل الحكومة مع إرادة قوية لتنفيذها}.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض عن تشكيل اللجنة الفنية والمهام والفرص والمعوقات، قدمه المدير العام التنفيذي لستراتيجية التخفيف من الفقر الدكتور صباح جندي منصور.

كما شهد الاجتماع الذي حضره نائب الامين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة حسين، ووكيلا وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من المديرين العامين واساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني، مناقشات موسعة، تناولت سياسات مواجهة الفقر، ودور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم القرى الأكثر فقرا، وفق آليات مناسبة.

 

عوامل اجتماعيَّة

بدوره، يرى الباحث الشيباني، ان الفقر، ووفقا لتعريف الامم المتحدة أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، إذ إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، فضلا عن التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ 

القرارات.

ولفت الشيباني، الى ان {الفقر فـــي العراق يرتبط بمجموعة مـــن العوامل الثقافية والاجتماعية والسياســـية والبيئية، وان قـــرب الكثيـــر من غيـــر الفقراء من خـــط الفقر يجعلهـــم معرضين للفقر بســـبب الازمات والظـــروف الطارئة، ما يتطلـــب إيجـــاد ســـبل وسياســـات تنمويـــة تمنـــع تفاقم ظـــروف الفقـــراء وأولئك القريبيـــن من خط الفقـــر}، محذرا من مخاطر ما أسماه {ترســـيخ الفقـــر او توريثه عبر الاجيال المتعاقبة}، لافتا في الوقت ذاته الى وجود عدة خصائص للفقر في العراق، أهمها ارتباط الفقر بانخفاض الدخل من العمل، وارتباطه بالتعليم والبطالة وزيادة عدد أفراد الأسرة.

 

الموازنة والصدمات 

كما أشار الشيباني، الى أن {أهم التحديات التي تواجه جهود التخفيف من نسب الفقر في العراق هي مشـــكلة الفســـاد المالـــي والإداري، إذ يشكل ذلك الأمر تحدياً رئيســـاً للمســـار التنمـــوي عموماً ولجهـــود التخفيف من الفقـــر خصوصاً، فضلا عن تأثر الموازنة العامة الاتحادية السريع بالصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار البترول عالميا، ما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار ومحدوديـــة التخصيصـــات الســـنوية لأنشطة التخفيـــف مـــن الفقـــر}.

وانتقد المتحدث {تراجـــع التمويـــل الحكومي وعـــدم إعطاء مشـــاريع الفقـــر أولويـــة تضاهـــي احتياجـــات الفقراء واســـتمرار تزاحـــم أولويـــات الأمن والدفـــاع مـــع أولويـــات التنميـــة وإعـــادة الإعمار وعمـــوم الانفاق التنموي والاجتماعي وتفاقـــم الكثيـــر من الظواهـــر الاجتماعية الســـلبية التي انعكســـت علـــى تنفيذ السياســـات التنمويـــة}.

 وأبدى الباحث الاقتصادي، استغرابه من {تحجيم القطاع الخاص، الذي بمقدوره توفر العديد من فرص العمل وجعل عملية التنمية تسير بوتيرة أسرع}.