بغداد: حسين ثغب 

ناقشت جلسة حوارية متخصصة مسارات مبادرة البنك المركزي الاقراضية وما تحقق منها على أرض الواقع، والتحديات التي تواجه المقرضين والمقترضين، وكيف يمكن تسهيل آليات الأقراض، لتشمل جميع مناطق البلاد دون استثناء، رغم أن ذلك يعتمد على مدى انتشار شبكة المصارف في المدن والقصبات، في وقت تقدر مبالغ المبادرة 15 ترليون دينار. 

الجلسة التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة وبرعاية البنك المركزي العراقي وجمع من الخبراء، أكدت أهمية توسيع المبادرة لتشمل أكبر عدد من الشباب، الذين لديهم أفكار مشاريع مستقبلية، تمثل محورا مهما في عملية التنمية التي تنشدها البلاد.

 

الطاقة النظيفة

المدير التنفيذي للرابطة علي طارق قال: إن «توفير السيولة لتمويل المشاريع يمثل أمرا ليس بالسهل، ومن هنا انطلقت مبادرة المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق العراق، دون استثناء، وبحسب الوجود المصرفي في تلك المناطق»، لافتا الى أن «القروض باتت تقدم لمشاريع الطاقة النظيفة، وذلك تماشيا مع التوجهات العالمية في التوجه صوب الوقود اللااحفوري».

 

سوق العمل

نائب محافظ البنك المركزي د.عمار خلف قال: إن «مبادرات البنك المركزي مجتمعة باتت تلامس مبالغها 15 ترليون دينار منها منحت، وأخرى في طريقها الى الاقراض»، مشيرا الى أن «المبادرة تعود فكرتها الى د. مظهر محمد صالح، الذي طرحها قبل عدة سنوات من أجل تحفيز سوق العمل الوطنية والاقتصاد الوطني».

 

تذليل الصعوبات

واشار خلف الى أن «المركزي يسعى الى تذليل الصعوبات التي تواجه المقترضين، بغية وصول مبالغ المبادرة الى اكبر شريحة من 

الشباب».

وأكد خلف أن «المركزي أطلق المبادرة من أجل توفير سيولة مالية لتمويل المشاريع الصغيرة، وزيادة الشمول المالي والحد من ارتفاع تكاليف الإقراض، وكذلك لمعالجة نسبة البطالة، فضلا عن تعرض الاقتصاد العراقي إلى ركود بعد الأحداث العام

2014».

اجمالي الائتمان

وعن مساهمات المبادرة بين خلف أنها تشكل نسبة 30  % من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وتسهم المبادرة بنسبة 8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل نسبة 17 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص، كما تشكل نسبة 18.4 % من إجمالي الإنفاق الاستثماري الفعلي للفترة ما بين 2016 - 2021، لافتا الى أن نسبة الفائدة لقروض المبادرة يبلغ معدلها 3.8  % بالمقارنة مع 11.5 % حين تكون من أموال المصارف الذاتية».

ولفت إلى»المبالغ الممنوح حسب القطاعات تبلغ في القطاع التجاري 28 % ، و5 % قروض شخصية، وقروض لقطاع الخدمات تبلغ 

22 %، فضلا عن 15 % للقطاع الصناعي، وحُظِيَ قطاع السكن بالنسبة الأكبر البالغة 29 %، اما القطاع الزراع فكانت قروضه فقيرة بلغت

1 %».

 

مبادرة ذكيَّة

المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح وصف مبادرة المركزي بالذكية وقال: إن «المبادرة انسجمت مع التطورات العالمية، وتوجهت الكتلة الأكبر من مبلغ المبادرة صوب قطاع السكن لوجود طلب كبير على الوحدات السكنية من قبل المواطن، لتخفيف الضغط السكاني الذي تعانيه البلاد». 

وبين صالح أن «السياسة النقدية تحولت الآن الى جانب الموجودات، في وقت تجد العالم بأجمعه يدعم موجوداته».

المستشار المصرفي سمير النصيري طالب بتسهيلات اكبر لقروض المبادرة التي يتبناها البنك المركزي، وعدم التضيق بالضوابط، مشيرا إلى أن «الجهاز المصرفي يمثل الحلقة الأولى في الاقتصاد وتحفيز مفاصله، لذلك تمَّ تبني فكرة المبادرة الاقراضية».

 

التزامٌ أصيل

مدير عام ديوان التأمين إسراء صالح بينت أن «قطاع التأمين يمثل ساندا حقيقيا لجميع القطاعات الاقتصادية ويغطي المخاطر للقروض، وبذلك يكون داعما فعليا لعملية التنمية التي تنشدها البلاد، لا سيما أن الأخطار التأمينية تختلف من المواطن عن المستثمر».

وأكدت أن «شركات التأمين التزامها أصيلٌ بتسديد قيمة الباقي من القروض وتختلف عن التزام الكفيل».

ممثل اتحاد الغرف التجارية ميثم البولاني بيَّنَ أن عدم الإقبال على القروض الصناعية يعود الى عدم وجود تنافس، كما إن سهولة ممارسة الأعمال في العراق تتراجع بدلا من ان تتقدم، وكذلك تعقيد المعاملات الاستثمارية والتي تحتاج الى عامين احيانا، وهنا مطلوب من الحكومة تسهيل هذه الاجراءات».