الأموال الرقمية.. إغراءات واحتيال
اقتصادية
2022/02/02
![...](/uploads/posts/alsabaah-112299.jpg)
+A
-A
بغداد: كاظم الحناوي
حذرت جهات مختصة المواطنين من المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية، إذ تنتهج الشركات وسائل مبتكرة عبر أشخاص محتالين غير مرخصين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية، والإغراء بالربح السريع والاستثمار.
وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبارا رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين، ودعوتهم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين بتحويل بياناتهم لسرقة أموالهم .
ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالون أيضاً إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تعددت طرق الاحتيال لتشمل الاحتيال عبر الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج لاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات وأخرى تبحث عن أشخاص لإيهامهم بالمساعدة المادية عبر
تبرعات (إنسانية).
مواقع وهميَّة
ويقول احصاء الجبور رئيس غرفة تجارة السماوة أن "الغرفة مع بداية ظهور هذه الاستثمارات، أعلنت بشكل واضح للمواطنين الذين استفسروا عنها، أنه يجب عدم التعامل مع هذه المواقع عبر حملة توعوية لحماية المجتمع من خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية الوهمية التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية مندون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، والتعريف بالوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة العملات
الرقمية". وأشار الى أن "جانبا مهما أن سوق الاوراق المالية سوق عرض مزاد اسهم لشركات قائمة ومسجلة ومشاريع استثمارية على أرض الواقع، وان عمليات الاحتيال تكمن في شركات الصيرفة والتوسط ببيع وشراء العملات وخاصة الوهمية الى جانب بعض الممارسات الوهمية في عرض نشاط ربحي وهمي يعتمد على المخاطبات الالكترونية في تحقيق الارباح وتأسيس شبكة غير منظورة تقوم بدفع الاموال بحجة الربح وتقديم أنموذج من درع او أي شيء بحمله سمات الشركة ومن ثم تختفي هذه الشركة والمتورطون المروجون، إذ انتشر ذلك وبشكل ملفت ابان غياب مراقبة الدولة لتلك المنصات، والقانون الذي يجب أن يحمل أي مروج لذلك المسؤولية في ايقاع المواطنين
ضحايا".
وأوضح الجبور ان "التوعية والتحذير من التعامل والاستثمار مع الجهات غير النظامية وغير المرخص لها، عقب تضرر بعض الفئات، وذلك بإيداع الأموال الخاصة بهم لجهات وشركات بطرق غير نظامية من دون الرجوع للجهات المختصة".
وبيّن أن "غرفة التجارة تقدم عدة برامج لمواجهة الجهات والشركات غير النظامية، منها التوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية غير المرخص، وتشترك فيها عدة جهات رسمية بهدف حماية الأشخاص من الانجراف وراء هذه
الاستثمارات التي تكون مضرة للاقتصاد بشكل عام وللأفراد بشكل خاص.
يذكر أن مصادر عدة أكدت أن المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون والمتاجرون في الأوراق المالية بسوق العملات الأجنبية تكون عالية جداً وتنتهي بخسارة رأس المال للأفراد المساهمين، عادّا الاستثمار الذي تروج له الجهات غير النظامية يكون هدفه غالبا كسب الأموال بطرق غير مشروعة عن طريق إيهام المستثمرين بأن الاستثمار لدى هذه الشركات آمن، ويساعدهم في ذلك عدد من المواقع المشبوهة التي خصصتها هذه الشركات للإعلان عن الأرباح المضمونة التي يكون محصلتها النصب والاحتيال .
خسائر كبيرة
من جهته، المحامي وعضو نقابة الحقوقيين صلاح الشمري طالب الاعلام بدور أكبر في هذا المفصل المهم الذي يعرض شريحة من المواطنين الى خسائر كبيرة، بعد استدراجهم الكترونيا الى اسواق وهمية، وحذر من "مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية والخاصة مع الآخرين وضرورة التأكد من مصادر المعلومات بالرجوع للجهات ذات العلاقة والتأكد أيضاً من وجود التراخيص اللازمة للشركات قبل البدء في أي استثمار لديها والحذر من الإغراءات بالكسب السريع الذي تروج له شركات المتاجرة في الأوراق المالية بسوق العملات الأجنبية غير
النظامية".