وقال: إن "مقومات النهضة الاقتصادية متوافرة، وتبدأ من الساحل البحري لتتوسع في جميع مناطق البلاد، وفي هذا التوجه حلول لأغلب مشكلات الاقتصاد الوطني، في مقدمتها البطالة، إذ يتطلب تطوير الساحل البحري موانئ كبرى وهذا ما يعمل عليه العراق الان، وان تربط هذه الموانئ بشبكة طرق متطورة وسكك حديد، وهذه بمجملها سوف توسع حجم العمل وتوفر فرصا مؤقتة ودائمة للعمل". 

 

المكانة الدوليَّة 

وأضاف أن هذه "المشاريع تعزز من مكانته الدولية، كون امتلاك البلد لتلك المنافذ المتعددة، يساعد في تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية، وبما يحقق تنمية شاملة للبلد، لا سيما أن البلاد تتمتع بمقومات وموارد طبيعية".

وتابع، "رغم أن العراق ساحله البحري محدود لايتجاوز 58 كم، إلا أنه يتمتع بعوامل تسهم في تعزيز المكانة الستراتيجية لمنافذه البحرية، بسبب موقعه الجغرافي وعمقه الحضاري قديما ومستقبلا وجعله ممرا لحركة التجارة بين شرق آسيا واوروبا عبر ما يسمى بالقناة الجافة".

 

تطوير الموانئ

وأكد الراوي أن مشروع الفاو الكبير يحقق التشابك القطاعي من اجل ايجاد تنمية شاملة للعراق، وذلك من خلال استثمار ساحله البحري لتطوير حركة الملاحة وتنشيط التجارة مع دول العالم المختلفة"، وعده مشروعا اقتصاديا مهما سيدعم الميزانية، من خلال استقبال السفن الكبيرة.

يذكر أن، موقع العراق البحري شمال الخليج العربي يسهم في تصدير نحو أكثر من أربعة ملايين برميل نفط يوميا من موانئه النفطية، هذه المقومات الاقتصادية تلزم العراق بضرورة تطوير موانئه التي أصبحت لاتلبي احتياجاته التجارية نتيجة لزيادة حركة التجارة الخارجية، وكذلك التخطيط لجعل العراق ممرا للتجارة العالمية، الامر الذي يتطلب العمل الجاد باتجاه استثمار الواجهة البحرية بالشكل الذي يحقق افضل العوائد المالية للبلاد ويحقق تعددا حقيقيا للايرادات". 

ونبه الى "أهمية معالجة التحديات التي تربك العمل لتعجل مشروع الفاو الكبير وتجعله ذا أهمية لتنمية السواحل العراقية وتحقيق التشابك القطاعي من أجل إيجاد تنمية شاملة للبلد، من خلال استثمار ساحله البحري لتطوير حركة الملاحة وتنشيط التجارة مع دول العالم المختلفة، فضلا عن ما يحققه المشروع من ممر لحركة التجارة الدولية "ترانسيت" بين الشرق والغرب عبر القناة الجافة، وبذلك سيؤدي الى تطوير قطاع النقل، وتشير التقديرات المستقبلية للطاقات التي سيستقبلها ميناء الفاو أنها ستصل الى نحو 100 مليون طن سنويا، وهذا يعزز الايرادات المالية ويضاعف الحاجة الى مختلف الاختصاصات".

 

اهتمام بالغ

المختص بالشأن الاقتصادي ثامر الهيمص قال: إن "مشروع الفاو الكبير استحوذ على اهتمام بالغ دوليا واقليميا، ليصبح مكملا لمشروع التنمية المستدامة لبلدنا في زراعته وصناعته وسياحته، وليس مجرد ممر جاف للحدود التركية لإيصال بضائع الغير، ويصبح العراق مجرد معبر لوجستي وكأنه ممر جبلي او صحراوي او مجرد ميناء"، لافتا الى ان "موقع بلدنا من أبرز وأهم المناطق بالستراتيجية الدولية برا وبحرا وجوا، وهنا يجب أن تكون لدينا اتفاقات دولية  للنهوض بالبنى التحتية واقتصادها الحقيقي زراعة وصناعة

وسياحة".

وأشار الى أن "التأخير في إنجاز ميناء الفاو يتسبب في تأخر البلاد ويحرمنا موارد مالية كبيرة، ولا نعلم أسباب التأخير التي رافقت إنجاز هذا المعلم المهم للعراق والمنطقة والتجارة العالمية". 

 

العراق والجوار 

وعاد الدكتور الراوي ونوه الى ان "موقع العراق على الخليج العربي تزاحمه كل من ايران والكويت في المياه الاقليمية، وكلما ابتعدنا عن الساحل تتداخل المياه الاقليمية للدول الثلاث، ولا سيما بالنسبة لموقع الكويت الذي يحوط ساحله الساحل العراقي من خلال جزيرة بوبيان التي تطل بساحلها الشرقي والشمالي على خور عبدالله، ومن ثم فإن إنشاء الكويت لميناء مبارك على مدخل خور عبدالله قد أثر على حركة مرور السفن لميناءي أم قصر وخور الزبير".

ويتميز العراق بإطلالة على الخليج العربي بمحدودية طول ساحل صغير وممرات ضيقة وقليلة العمق، إذ إن طول الساحل على الخليج العربي لا يتجاوز 5 ، 18 كم، والمتبقي يتمثل بكل من خور عبدالله وخور الزبير اللذين تقع فيهما موانئ العراق الرئيسية ميناء أم قصر وميناء خور الزبير اللذان يستقبلان الجزء الأكبر من الاستيرادات العراقية حاليا، فضلا عن ان مياه الساحل العراقي قليلة العمق وتتسم بمناطق طينية ملحية مما يتطلب الاندفاع بعيدا لإنشاء موانئ قادرة على استقبال السفن العملاقة كناقلات النفط العملاقة في الميناء 

العام.