بغداد: سها الشيخلي 

 

تأثيرات  التضخم  في  الأسواق المحلية أرهقت الأسرة العراقية محدودة الدخل، والتي تعيش تحت مستوى خط الفقر والناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي والذي بدأت تأثيراته بعد قرار خفض قيمة العملة المحلية، وحركة الأسعار العالمية التي شهدت ارتفاعا واضحا، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل الدولي. 

وفي جولة لأسواق بغداد الشعبية، حيث لمسنا أن الأسعار قد ارتفعت كما أكد المتبضعون وبشكل يرهق ميزانية ذوي الدخل المحدود. 

صاحب أحد محال بيع اللحوم أحمد ناظم سلمان قال: إن الأسعار ارتفعت عما كانت عليه قبل قرار خفض قيمة العملة الوطنية، إذ ارتفع سعر كيلو الدجاج الى 500،6 آلاف دينار بعد أن كان يعرض بسعر 500،3 آلاف دينار”، لافتا الى ان “الطلب انخفض كثيرا عن السابق والكميات المطلوبة باتت أقل مما كانت عليه، وهذا الأمر أضرر بنا كثيرا، لا سيما أن أصحاب المحال مطلوب منهم ايجار شهري ودفع لخطوط السحب الكهربائي بعد غياب الكهرباء الوطنية لساعات طويلة أثناء اليوم”. 

وصادفت “الصباح” السيدة منى محمود كانت تتوجه لشراء بعض المستلزمات المهمة وقالت: إن “الأسعار اختلفت منذ فترة قصيرة كثيرا، إذ وجدنا أن السعر ارتفع عما كان عليه قبل ثلاثة أسابيع من الآن، إذ ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والفواكه بجميع أنواعها، أما الخضار فهي الأخرى تأثرت أسعارها وارتفعت لمستويات تؤثر في واقع الحياة اليومية، وبات الذهاب الى السوق يتطلب جولة طويلة من البحث عن مواد عسى أن تكون أسعارها أقل مما كانت عليه”.

وأضافت محمود أن “الحاجات الأساسية ارتفعت كثيرا عما كانت عليه، إذ وصلت أسعار بيض المائدة الى 7 آلاف دينار وأحيانا 6500 لطبقة البيض الواحدة، أما مادة الطحين فقد شهدت ارتفاعا كبيرا جدا جدا من 20 ألف دينار للـ  50 كغم الى 40 ألف دينار لذات الكمية، وهذا أرهق الأسرة العراقية وباتت حساباتها تتعقد عن السابق، بسبب ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية”. 

 

التضخم والاحتكار

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال: إن “التضخم بشكل عام يعني تقليل القوة الشرائية للأسرة عندما ترتفع أسعار الحاجات والأغذية والأدوية، ويبقى دخل الأسرة ثابتا، وأسباب الارتفاع عديدة منها انخفاض قيمة العملة المحلية وتعثر الانتاج القطاعي في الداخل والموازنة وتأخيرها، كل هذه تزيد من عملية خفض القوة الشرائية ويبرز الاحتكار الذي يعني ارتفاع الأسعار فتنعكس سلبا على الأسرة والبعض من ضعاف النفوس يستغلون رفع الأسعار فتنعكس على الأسرة العراقية وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والطحين والخضر والفواكه مما يشكل عبئا كبيرا على الأسرة من ما يجعلها تقلل من مشترياتها من ناحية الكمية فيؤثر على حياتها المعيشية والغذائية”.وأشار الى أن “أسعار الدواء باتت تشكل عبئا كبيرا على ذوي الدخل المحدود وفي نفس الوقت يقلل من مشترياتها، كما ترتفع أجور الكهرباء والايجار فيؤثر في الضروريات الغذائية للأسرة، لذا لا بد من معالجة التضخم”، لافتا الى أن “التضخم بات ظاهرة عالمية بسبب تقلص الانتاج العالمي للمواد الغذائية، والحل في العراق يجب أن يكون من خلال إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق مساعدات للطبقات الفقيرة لتنهض بحياتها بالأخص في مجال الغذاء والملبس والصحة، والحل الجذري تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة وتقليل نسبة الفقر التي ارتفعت الى

 30 %.