بغداد: عماد الامارة

شدد خبراء وأكاديميون بالشأن الاقتصادي على حتمية تحقيق الانضباط المالي لدوره في تعزيز النمو الاقتصادي للمدى الطويل ويكبح العجز ويحقق فائضا للموازنة العامة للدولة، ومن ثم ستكون الأخيرة مؤطرة، بآليات تحد من حالات الانكماش الاقتصادي والصدمات غير 

المتوقعة.

الاكاديمي الدكتور عماد العاني، قال: إن {العراق بأمس الحاجة لتحقيق الانضباط المالي، الذي يفضي الى تهيئة الأسس اللازمة لإيجاد بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلا أن تمادي الحكومات المتعاقبة بانفاق المزيد وباستمرار أكثر من استدامة التمويل ومن ثم 

العجز  واللجوء الى 

الاقتراض}.

 

وتيرة الديون

وتابع العاني في حديثه لـ {الصباح} أن {ذلك ينعكس وبتكاليف كبيرة على الاقتصاد تفوق قدرته على انتاج الفائض المطلوب وبما يكفي، لمواجهة تزايد وتيرة الديون وخدمتها}، لافتا الى أن {الحاجة هنا تبرز الى الانضباط المالي لكبح التحيز في سلوك السياسة المالية التي تترك تكاليفها على الاقتصاد}. 

وأشار إلى أن {قدرة وكفاءة السلطات المالية مرهون بالانضباط المالي بوصفه مقياسا لها، ومن خلاله تكمن قدرة الحكومة في المحافظة على تنفيذ العمليات المالية بشكل سليم على المدى الطويل}. 

بيّن أن {آليات تطبيق الانضباط المالي تمتد الى سنوات بحيث أسس للحفاظ على الوضع المالي والاستقرار على مدى دورة الأعمال التجارية وهو ما ينبغي على الحكومة أن تغطي نفقاتها الحالية من الايرادات المثبتة او أن لا يتجاوز العجز المالي نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يكون الإنفاق العام في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة وليس حسب الحاجات المالية التي تتقدم بها الوحدات والهيئات الإدارية المختلفة} .

 

الاستقرار الاقتصادي

وفي الشأن ذاته ذكرت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز أن {الاستقرار الاقتصادي يمثل الشرط الضروري للنمو، ويتحقق الأخير، بالانضباط المالي كحاضنة للاستقرار والنمو والحد من الفقر}، مشددة على، {ضرورة تصميم السياسة المالية كجزء من الإصلاحات الأوسع نطاقا وتأثيرا في سلوك العوامل المؤثرة مستقبلا، وبما ينسجم ومتطلبات الشفافية والإشراف العام، فضلا عن الحد من تكلفة السياسة المالية غير الملائمة من أجل ضمان المسؤولية المالية والقدرة على تحمّل الدين وهي محددة بضوابط لا يمكن تجاوزها او تغييرها بسهولة، الأمر الذي يهيئ المرونة الكافية للتنفيذ وبما يسمح بزيادة الانضباط المالي} .

 

تجارب الدول

وفي سياق متصل أوضح المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور محمد شهاب ، أن {أهمية الانضباط المالي، تكمن الى حد بعيد في تعزيز النمو على المدى الطويل، وعده شكلا من أشكال الادخار، وبارتفاعه تزيد الأصول المملوكة والدخل في المستقبل، وهنالك تجارب في دول عده تجسد ذلك، على سبيل المثال حالة الاقتصاد التركي فبعد أن كان يرزخ تحت وطأة تخلف النظم المالية والتضخم في تسعينات القرن الماضي استطاع أن يتجاوز الأزمة من خلال تنفيذ برنامج اقتصادي يستند الى الانضباط المالي طويل الأجل الى جنب سياسة نقدية موجهة نحو الاستقرار} .

يذكر أن تطبيق الانضباط المالي أتاح احتواء العجز في بلغاريا لعامي 2011، 2012 بدلا من اللجوء لزيادة الضرائب لتأمين المزيد من الأموال، ومن ثم المحافظة على البيئة المالية المستقرة مقارنة بعدم اليقين 

المتزايد.