بغداد: فرح الخفاف 

مع ارتفاع أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية ووصولها إلى قرابة 140 دولاراً للبرميل الواحد، تصاعدت المطالبات باستثمار الوفرة المتحققة من عمليات التصدير في تنفيذ الخطط الواعدة والمشاريع الستراتيجية، خاصة أن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاع خلال العام الحالي 2022.

وقال النائب جمال كوجر لـ {الصباح}: إن {التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية ستتراوح خلال العام الحالي بين 90 الى 130 دولارا، بحسب الظروف الأمنية والعسكرية والسياسية في العالم}.

وأشار إلى أن {اعتماد سعر برميل النفط ضمن الموازنة يكون بحسب أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع هامش أقل يكون 10 الى 20 دولارا تحسباً لأي تطورات، وعليه يمكن استثمار ذلك في إعداد موازنة مشاريع والسعي لإنعاش الاقتصاد العراقي}.

وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الى ارتفاع أسعار الخام، خشية من تأثر امدادات الغاز الى أوروبا، إذ وصلت إلى قرابة 140 دولاراً للبرميل الواحد لخام برنت.

 

أسعار النفط

ويرى الخبير النفطي حسين المرزوق أن  {أسعار النفط ستبقى فوق حاجز الـ 75 دولاراً خلال العام 2022، خاصة مع تعافي العالم تدريجياً من وباء كورونا ورفع القيود المفروضة، فضلا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا}.

وقال لـ {الصباح}:  إن {الأسعار المرتفعة الحالية بسبب ما يحدث في أوكرانيا لن تستمر، ولا يمكن التعويل عليها، إلا أن الأسعار ستبقى تتقلب، لكنها لن تنخفض عن 75 دولاراً، وعليه يمكن اعتماد سعر مقارب في الموازنة وفي التخطيط لتنفيذ الخطط والستراتيجيات والمشاريع}.

وتوقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن يتغير سعر برميل النفط في موازنة هذا العام 2022 وقد يصل إلى 70 دولارا بحسب تقديرات الحكومة.

 

مشاريع نفطيَّة

وحث المرزوق على أهمية اعتماد الفائض في تنفيذ مشاريع نفطية تحويلية كبرى بالاتفاق مع شركات عالمية، لا سيما أن الأزمة العالمية الحالية أثبتت أهميتها، إذ يمكن أن يعتمد العراق على إيراداتها وسد حاجته منها خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن عمليات استيراد الكثير من المشتقات والسلع ترهق الموازنة بسبب الدعم المقدم للدولة بشأنها.

وتؤكد مصادر رسمية أن {الإيراد النقدي الإضافي سيؤدي إلى تغطية العجز المخطط له ووصوله إلى الحدود الطبيعية البالغة 3 % من الناتج المحلي، بدل اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى التنفيذ المبكر للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بما يتناسب مع توافر الأموال والتحول من مرحلة التخصيص إلى مرحلة التمويل، منوهة بأنَّ كفاءة المصروفات ستؤدي إلى دفع متأخرات كثيرة متعلقة بالقطاع الخاص، مثل استحقاق المزارعين والمقاولين والمتقاعدين وغيرهم}.

وتبلغ المشاريع المتأخرة أكثر من 6 آلاف مشروع بقيمة 126 تريليون دينار (نحو 89 مليار دولار)، في وقت بلغ فيه 80% من هذه المشاريع مرحلة الإنجاز، لكن إطلاق الأموال يقف عائقا أمام إكمالها، حسب وزارة التخطيط.

 

صندوق الأجيال

من جانبه، اقترح الخبير المالي ثامر العزاوي الإسراع في تأسيس صندوق الأجيال، مؤكداً ضرورة أن يكون استثمارياً.

وقال العزاوي لـ {الصباح}: {على الحكومة استثمار الوفرة المتحققة من بيع النفط الخام، وعدم تبديدها في مصاريف تشغيلية او مشاريع غير ستراتيجية لا تحقق أي جدوى حقيقية مستقبلاً}، مبيناً {أهمية تشكيل صندوق للأجيال يتم فيه وضع الأموال الفائضة، ومن ثم استثمارها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية}.

وأشار إلى أن {الوقت قد حان أن نتحول إلى اقتصاد السوق الحقيقي وترك الاشتراكية نهائياً مع خصخصة القطاعات}، موضحاً أن {بقاء القوانين والطرق التي تدار بها الدولة حالياً سيؤدي مستقبلاً إلى الإفلاس او عدم الإيفاء بالمتطلبات ومنها الرواتب، فأسعار النفط الحالية لن تستمر الى الأبد، خاصة مع تحول العالم الى الطاقة المتجددة او النظيفة، وعليه فالدولة مطالبة بتغيير السياسات الحالية واستثمار الأموال، حتى تصبح دولة ربحية لا استهلاكية بحتة}.

وأعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، تحقيق العراق في شباط الماضي أعلى معدل لصادراته النفطية منذ عامين.

 

مشاريع مجدية 

وقال العامري لـ {الصباح}: إن {موازنة 2021 وضعت سعر 45 دولاراً كسعر تخميني لبرميل النفط، وقد تضاعف هذا السعر خلال الأشهر الماضية، وبما أنه لا توجد موازنة للعام 2022 حتى الآن ولن تكون قريبة، وأن ما معمول به حالياً هو قانون الإدارة المالية، أي 1 / 12 ، فإن السعر المعتمد ما زال 45 دولاراً، وعليه فإن الوفرة المتحققة تقدر بالمليارات شهرياً، ويمكن اعتمادها في إنجاز مشاريع تدر على العراق خلال السنوات المقبلة مبالغ ضخمة، ومنها ميناء الفاو الكبير او مد خطوط سكك حديد او قنوات جافة، فضلا عن إنشاء مطارات وساحات للتبادل التجاري او استحداث مدن 

صناعية}.