إعداد المشاريع وجدولتها

وأضاف: أن "2022 ستكون سنة إعمار، وتحسين الاقتصاد، ومتابعة جميع المشاريع المتلكئة وإنجازها وإضافة مشاريع أخرى"، مشيراً الى "الحاجة الى المزيد من الوقت لإعداد المشاريع وجدولتها وإدراجها ضمن الخطط الاستثمارية، أي أن تأخر إقرار الموازنة لثلاثة أشهر لن تؤثر، خاصة أن العمل سيكون مستمراً، والأمانة العامة لمجلس الوزراء تشرف عليها".

وأوضح مجيد أن "تأخر إقرار الموازنة لن يؤثر في تنفيذ المشاريع، لأنها مقرة في موازنة 2021، والصرف يتم على وفق 1 / 12"، لافتاً إلى أن "التوجه الحكومي لسنة 2022 يتضمن الانفتاح على جميع المحافظات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فيها". 

 

قانون الإدارة الماليَّة 

يشار إلى أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد أكد لـ "الصباح"، أنه في حال تأخرت عملية إقرار الموازنة، فالحل البديل هو اعتماد قانون الإدارة المالية الذي ينص: على أنه إذا دخلت السنة المالية الجديدة، ولم تقر الموازنة فيعتمد قانون الإدارة المالية لتسيير السياسة المالية في البلد، اذ يتم الصرف بنسبة 1/12 من السنة السابقة، أي كل شهر ستكون مصروفاته للشهر الذي يماثله من السنة السابقة، وهي المصروفات ذات الطبيعة الجارية والمستمرة أي الرواتب والأجور والمشاريع المستمرة بالعمل سواء كانت تشغيلية أم استثمارية".

المتحدث الرسمي نوّه بأنّ الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي وجه خلال زيارته لمحافظة النجف الأشرف بالالتزام بالتوقيتات الزمنية لإنجاز المشاريع، خاصة المتوقفة والمتلكئة منها"، مؤكداً أن "الأمانة العامة ستعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه عمل الشركات الاستثمارية لغرض الوصول الى مراحل إنجاز متقدمة لهذه المشاريع".

وتابع: أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالاهتمام بمحافظة النجف الأشرف، لذلك تم الاجتماع بمحافظ النجف ومدير هيئة الإعمار في المحافظة، وقد أكد الأمين العام أهمية وضع رؤية متكاملة، وخطة عمل مناسبة لأولوية المشاريع التي ستعد لمحافظة النجف بعد أن نجحت تجربة تحريك المشاريع المتلكئة، ومتابعتها في محافظة ذي قار، وتأليف صندوق الإعمار فيها".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء قد أكد أن الحكومة، عازمة على تقديم جميع وسائل الدعم، وتسخير إمكاناتها، من أجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي، مبيناً أنه سيتابع شخصياً ملف الإعمار وتوفير الخدمات في النجف الأشرف بصورة مباشرة مع المحافظ وبقية الدوائر الخدمية، خاصة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستعمل على التنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة، لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم، لعملية الإعمار. 

 

الالتزام بالخارطة الاستثماريَّة

وفي إطار متصل، أشار رئيس هيئة استثمار النجف الأشرف ضرغام كيكو إلى أن "عدد الإجازات الممنوحة من قبل الهيئة بلغ 300 إجازة استثمارية بأغلب القطاعات (الصناعية والسكنية والزراعية والصحية والتعليمية والسياحية والترفيهية والتجارية والخدمية وغيرها)، في حين منحت الهيئة الوطنية للاستثمار 39 إجازة استثمارية في المحافظة.

وأكد "عدم ارسال الدوائر ذات العلاقة الخارطة الاستثمارية إلى هيئة الاستثمار منذ أكثر من خمس سنوات، ولم تلتزم الدوائر بقرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019 الذي ينص على تقديم الخارطة في الشهر الأول من كل عام"، مبينا في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، السعي لدعم القطاعات الصناعي والزراعي والسكني لما لها من دور مهم في سد حاجة المجتمع وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.