وليد خالد الزيدي

 

يتطلع القائمون على الشأن الاقتصادي المحلي الى فرص نماء اقتصادي يشرع أبوابا عدة لتنمية واعدة، لا سيما في ظل تعاظم واردات النفط المصدر الى الخارج مع الزيادة شبه المستقرة في أسعار سوق النفط العالمية، ومن شأن ذلك ظهور نهضة اقتصادية بدرجة او بأخرى لتتمثل بسعة قاعدة العوائد من مبالغ النفط المباع، هذا من جانب، ومن جانب آخر لا يمكن تجاهل الحالة الايجابية المتأتية من انتهاء تسديدات مبالغ تعويضات الكويت الباقية بذمة العراق والتي بلغت (52.4) مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها عن خسائر غزو الكويت التي أقرت بموجب لجنة أممية لتثبيت التعويضات تشكلت عام 1991، وألزمت بغداد بدفعها منذ عام (1996) التي دفع العراق فاتورتها، ما أثقلت واقع الاقتصاد العراقي، وأضافت أعباءً مالية الى جملة المشكلات الاقتصادية والأزمات وانعكست سلبيا على عناصر خطط وبرامج بناء الاقتصاد 

الوطني.

عوائد النفط المتعاظمة خلال الفترة الحالية، وسداد قائمة التعويضات للكويت يمكن استثمارها بشكل سليم، من شأن ذلك أن يستعيد استقرار وتقدم التنمية، لا سيما إصلاح وتحديث الأطر الاقتصادية والإفادة من المبتكرات والتطبيقات التقنية الحديثة نحو إصلاحات اقتصادية، لا سيما في مسألة التحول والانتقال من اقتصاد تسيطر عليه الدولة الى اقتصاد حر يأخذ فيه القطاع الخاص دورا أكبر في زيادة النمو وتشجيع الاستثمار.

هذا الأمر يفترض أن يكون له صور عدة منها، زيادة التخصيصات المعنية بتشجيع الأعمال الحرة وتمويل المشاريع الصغيرة، فضلا عن تنويع مصادر التمويل، من خلال تطوير وتعزيز دور قطاعات اقتصادية أخرى كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين مقومات زيادة الصادرات غير النفطية تمهيدا لإيجاد عناصر داعمة أخرى لاقتصاد متنوع ومتوازن من شأنه إشباع حاجات السوق المحلية من المنتجات والخدمات معا، ويفتح الطريق لتوجيه الاقتصاد العراقي نحو التصدير ومن ثم إيجاد موازنة مثالية بين حجم ما يستورد من حاجات وخدمات من خارج البلاد، وما يمكن أن يصدر الى الخارج، لاسيما بعد أن أوصى عدد من خبراء الاقتصاد  في العراق بأهمية تحويل التدفقات المالية الجديدة لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق فسحة مالية في الموارد السيادية للعراق والمساهمة في تعزيز استدامة مالية للبلاد، والحفاظ على مـسار تحول المبالغ لتكون مدخرات تصب في دورة الاقتصاد المتنامي، لا سيما التوجه نحو تمويل المشاريع الاستثـمارية المدرة للدخل وعـملية تنموية تراكمية موجبة تضفي الى تعزيز النمو فـي الناتـج المحلي الاجمالي بمعدلات متعجلة وايقاف حالة الهدر المالي التي عطلت فرص التطور وشكلت جميعها تكاليف وأعباءً كبيرة خلال عقود ماضية بعدما كانت الكثير من الأموال تذهب جزافا خارج حسابات دورة الاقتصاد 

الوطني.