بغداد: حيدر فليح الربيعي 

حث مختصون في الشأن الاقتصادي، الحكومة على اتخاذ تدابير ستراتيجية للحد من الأزمات العالمية، لا سيما المتعلقة بالشأن الغذائي، مؤكدين ضرورة وضع خطط طويلة المدى للنهوض بالواقع الزراعي، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل التي يمكن زراعتها في العراق، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة امتلاك العراق لخزين ستراتيجي من مختلف أنواع الحبوب، بهدف مواجهة النقص الحاصل عالميا أوقات الحروب والأزمات.

وفي خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار، أقدم مجلس الوزراء، على "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الضرورية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية لمدة ثلاثة أشهر، وقرر أيضا إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية.

 

أزمة طويلة

ويتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن المشهداني، خلال حديثه لـ"الصباح" أن تكون "الأزمة الحالية الناجمة عن حرب روسيا - أوكرانيا من الأزمات الطويلة، لافتا إلى أن الدولتين مهمتان بخارطة الاقتصاد العالمي، فضلا عن كونهما موردتين أساسيتين للحبوب والزيت على مستوى العالم". ويرى المشهداني، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة هي خطوات مرحلية لتجاوز الأزمة، وفي الحد من ارتفاع الأسعار، غير أن المطلوب هو اتخاذ اجراءات فاعلة وحقيقية لدعم القطاع الزراعي، للحد من تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني"، داعيا إلى ضرورة "سداد مستحقات الفلاحيين بشكل سريع وتوفير كامل احتياجاتهم".

 

نهضة زراعيَّة

كما رجح الخبير الاقتصادي، أن "يتأثر العراق نتيجة الارتفاع العالمي للسلع، والحبوب بشكل خاص، بعد ارتفاع أسعارها دوليا، الأمر الذي يحتم على الحكومة الآن، وضع ستراتيجية وطنية تحمي البلاد من تلك الأزمات"، مؤكدا أن ذلك الامر "يتطلب بالدرجة الأساس إجراء نهضة زراعية شاملة وكبيرة، وتقديم كل ما يحتاجه الفلاح من دعم".

العقود الطويلة

 بدوره، حدد الخبير الاقتصادي، دريد الشاكر العنزي، خلال حديثه لـ"الصباح" جملة نقاط لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء ارتفاع أسعار النقل، وبسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، في حين انتقد "غياب البرمجة والتخطيط عن الاستيرادات المتعلقة بالشأن الغذائي، 

وقلة التخصيصات المرصودة لها". 

وقال العنزي، إن "الفترة منذ تحديد التخصيص المالي لغاية وصول المواد المستوردة تحتاج إلى أكثر من 45 يوما، الأمر الذي يحتم حسم الأمور بالسرعة القصوى خوفا من استمرار وتفاقم الأزمة العالمية".

ويرى العنزي، أن من بين الحلول التي يمكن أن تقلل من التأثيرات العالمية على الواقع الاقتصادي في العراق هي "العقود الطويلة الأمد مع الدول المنتجة، وذات الإنتاج الواسع".

كما اقتراح العنزي، اللجوء إلى اسلوب "المقايضة" مع البلدان المنتجة للمواد الغذائية، عبر منحها النفط مقابل تزويد العراق باحتياجاته من تلك المواد".

السلة الرمضانيَّة

في سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة كميات التجهيز في السلة الغذائية، بينما أكدت تجهيز 90 % من السلة الرمضانية الأولى في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الأربعاء، أنها"مستمرة في تجهيز الوجبة الأولى من السلة الغذائية الرمضانية، حيث وصلت نسبة التجهيز إلى

90 % والمتبقي سيتم تجهيزه خلال الأيام القريبة المقبلة".

وأكدت خلال البيان استعدادها لإطلاق الوجبة الثانية من السلة الغذائية مع بداية شهر رمضان وتوزيع وجبة ثالثة بالثلث الأخير من الشهر الفضيل"، مبينة أنها "اجرت التعاقدات مع المناشئ الوطنية والعالمية لتأمين مفردات السلة الغذائية". وأضافت الوزارة أنه "بدء وصول 8 بواخر كل باخرة محملة بـ 44 ألف طن من الرز تصل تباعا من الآن إلى نهاية شهر رمضان، مع 80 ألف طن من السكر و80 مليون لتر من الزيت و80 مليون علبة من معجون الطماطم (علبة 400 غرام) و80 الف طن من البقوليات الفاصوليا والعدس والحمص المجروش".

وشددت على، أنها "مستمرة في توزيع مفردات السلة الغذائية والطحين ضمن البطاقة التموينية بموجب خطة الوزارة، وبناءً على قرارات مجلس الوزراء"، لافتة إلى، ان"موقف العراق في تجهيز مفردات السلة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي جيد جدا وهذا بفضل الخطة الستراتيجية التي تعمل بها الوزارة، رغم ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية".

ونفت التجارة الأنباء التي تحدثت عن توزيع الملح ضمن مفردات السلة الغذائية، موضحة أنها تجهز 7 مفردات في السلة الغذائية هي الاساس في الأمن الغذائي للمواطن العراقي".