بغداد: محمد إسماعيل

 

تشهد السوق العراقية، مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار، التي ألهبت أسعار المواد الغذائية، بحيث لم يعد محدودو الدخل قادرين على تحقيق الكفاف ولو بالحد الأدنى من الاكتفاء المعيشي، ما يؤدي إلى إرباك الأمن الغذائي العام، الذي يعد فيه الاقتصاد الناجح، حجر الزاوية والركن الأساس في منع والسيطرة على حالات انفلات الأسعار.

استأنست “الصباح” بآراء مختصين في الوصول الى حل مثالي يحتوي المعضلة، من خلال قرار حكومي يسير بموازاة الإجراءات التي يتبعها القطاع الخاص من منطلق وطني فوق جدلية الربح والخسارة؛ لأن القيم الوطنية تعد فوق كل الاعتبارات.

 

تحسين المنتجات الوطنيَّة

يرى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، أن “وجوب تحسين المنتجات الوطنية يعد السبيل الميداني الأمثل في مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار بالقياس إلى الدينار العراقي؛ كي ينتظم غلاء المعيشة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، بخلق توازن في السوق، تكون فيه الأرجحية لقدرات المستهلك بالقياس إلى أسعار المواد الأساسية”.

وقال الحنظل إن: “اعتماد العراق على الزراعة والصناعة المحليتين، يعد السبيل الحقيقي والإجراء الأمثل لمواجهة ارتفاع الغلاء، وكذلك هو الوسيلة الصائبة للمحاولة الجدية في تخفيف تبعات ارتفاع سعر صرف الدولار، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن”.

وأكد “إذا وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة، وواظبنا على تعزيزها بإجراءات إنتاجية محلية يدعمها تنفيذ قوانين حماية المنتج والمستهلك؛ سنتمكن من أن نكون بلداً منتجاً بجدارة، وحين ذاك لن نحتاج حتى إلى التفكير بسعر صرف الدولار ولا ربط أسعار الحاجات بتقلبات الدولار، سواء أكانت لأسباب محلية أم إقليمية أم عالمية”.

 

الفكر الشمولي والبطالة

أشار الحنظل إلى وجود “مشكلة استيرادية منتشرة في كل مكان من مجريات السوق، هي اعتماد الفكر الشمولي، والسعي إلى التعيين في الوظائف الحكومية، لدرجة أن البطالة المقنعة أنتجت اقتصاداً مشوهاً من خلال حقب من التعيينات الحكومية التي أدت الى تردي الاقتصاد”.

ورأى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، ضرورة “أن نذهب الى الخصخصة بإدارة حكومية، إذ ليس من المعقول أن بلدا تعداده أربعون مليون نسمة، فيه سبعة ملايين موظف، وأن نفوس الصين تفوق المليار نسمة، ليس فيها هذا العدد من 

الموظفين”.

وبيّن أن “هذا العدد من موظفي القطاع العام يثقلون كاهل الاقتصاد الوطني، من دون إنتاج؛ لأن الاعتماد حاليا شبه كلي على الاستيراد في توفير الغذاء والسلع الأساسية ذات المساس المباشر بحياة المواطن”.

 

إسناد القطاع العام

بدوره، قال نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية أحمد الهاشمي: إن “الرابطة تثقف للاعتماد على القطاع الخاص، قدر المستطاع، لذلك وضعنا هدفاً رئيساً هو (بدلا عن إعطائه سمكة علّمه الصيد)؛ مركزين في ذلك على التدريب، بهدف توفير فرص عمل تمكن القطاع الخاص من إسناد القطاع العام”، مشيراً إلى أن: “الشراكة بين القطاعين كفيلة بقيام اقتصاد مثالي، يُحسِن استثمار الثروات في تحريك عجلة التنمية بتسارع مدروس”.