بغداد: حيدر فليح الربيعي 

دعا خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي، الى تنفيذ حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع السلع والمواد الغذائية عالميا، ولتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما خلال الشهر الفضيل، مؤكدين ضرورة تعليق العمل بإجازة الاستيراد للمواد والسلع الغذائية والاكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعية، والسماح للقطاع الخاص باستيراد الحنطة والاستفادة من الصوامع التابعة لوزارة التجارة، فضلا عن إلغاء جميع قرارات منع الاستيراد بشكل مطلق وليس مؤقتا.

وتزامنت تلك الدعوات، مع توجهات حكومية لتوزيع ثلاث حصص غذائية خلال شهر رمضان المقبل، في خطوة تهدف الى الحد من ارتفاع الأسعار، عبر زيادة المعروض من المواد الغذائية في الأسواق المحلية.

 

إجراءات سريعة 

جاءت دعوات الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي، خلال الندوة الحواريّة التي عقدتها غرفة تجارة بغداد، والهادفة الى الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والاستهلاكية والأدوية ومواد البناء التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأوصى المشاركون في الندوة، بضرورة أن تتخذ الحكومة حزمة إجراءات من شأنها السيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها، واضعين في مقدمة تلك الإجراءات تعليق العمل بإجازة الاستيراد للمواد والسلع الغذائية والاكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعية وإجراءات الرقابة الصحية والمحاجر والبيطرة والزراعة العاملة في المنافذ الحدودية، وذلك لسهولة إنسيابية دخول البضائع.

كما حث المشاركون في الندوة على ضرورة تخفيض الغرامة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون الجمارك الخاصة بأجور تصديق الوثائق من 750 ألف دينار الى 250 ألف دينار، مشددين في الوقت ذاته على أهمية السماح للقطاع الخاص باستيراد الحنطة والاستفادة من الصوامع التابعة لوزارة التجارة من أجل تشغيل المطاحن وتوفير مادة الطحين.

 

تصفير الرسوم

ودعا الخبراء والمختصون بالشأن الاقتصادي خلال الندوة، الى ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بتصفير الرسوم الجمركية، وجعلها سنة بدل 3 أشهر، فضلا عن إلغاء جميع قرارات المنع الخاصة باستيراد السلع والبضائع بشكل مطلق وليس مؤقتا، لتسببها بتعطيل المنافسة واحتكار البضائع.

كما شهدت الندوة، التأكيد على ضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 336 لسنة 2018 والخاص بـ (توجيه الجهات الأمنية بالسيطرات جميعها بمنع التدخل في إجراءات التفتيش الجمركي على الشاحنات والحاويات)، وكذلك المطالبة “بفتح اعتمادات مستندية للشركات المتخصصة باستيراد المواد الغذائية وبفائدة سالبة، وتحديد عدد من المصارف الخاصة الرصينة لذلك وبالتعاون مع المصرف العراقي للتجارة وشريطة أن يكون الاعتماد للمستفيد النهائي.. وإطلاق مبادرة تمويلية وذلك لتضخم الأسعار العالمية”.

 ستراتيجيَّة حكوميَّة 

إلى ذلك، حث عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، الباحث مقدام الشيباني، على ضرورة أن تتجه الحكومة الى تطبيق عدد من الخطط الستراتيجية المتعلقة بالجانب الزراعي، بهدف ضمان توفير المحاصيل الضرورية في الأسواق المحلية.

وقال الشيباني خلال حديثه لـ “الصباح” إنه 

وبغية “السيطرة على الأسعار وديمومة وصول السلع والبضائع بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا، يتطلب من الحكومة الاتحادية تطبيق ستراتيجيات للتجارة والزراعة، إذ يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات من شأنها وصول السلع والبضائع للمستهلكين بأسعار معقولة”.

وأوضح الشيباني، أن من بين تلك الإجراءات، الإعفاءات الجمركية للمواد الغذائية 

الأساسية “لمدة ثلاث سنوات”، ومنح المزيد من إجازات استيراد المواد الغذائية الأساسية للثلاث سنوات المقبلة، وتقليل البيروقراطية في المنافذ الحدودية لتسهيل وصول السلع والبضائع للمستهلكين .

وفي ما يخص الجانب الزراعي، يرى الباحث الشيباني، ضرورة أن تولي الحكومة هذا القطاع أهمية قصوى من خلال 

معالجة التحديات التي تواجهه، لا سيما نقص المياه وتوفير المبيدات والقضاء على ملوحة الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

 

ثلاث حصص 

 وفي سياق متصل، أكدت وزارة التجارة، دراستها توزيع وجبة ثالثة من مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، في حين أشارت إلى أن إضافة مفردات جديدة بحاجة إلى تخصيصات مالية إضافية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هنالك لجانا مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية تدقق بأسعار السوق المحلية وتكافح الاحتكار واستطاعت هذه اللجان ضبط أعداد كبيرة من المخالفين”.

وأضاف، أن “وزارة التجارة شكلت خطا موازيا للسوق المحلية عبر تجهيز المواطنين بمواد السلة الغذائية بهدف تلبية احتياجاتهم وضبط الأسعار”.

وبخصوص مدى إمكانية إضافة مواد جديدة للسلة الغذائية أوضح أن “أية إضافة مرهونة بالتخصيصات المالية لموازنة الدولة، ونحن نتطلع لأن يتخذ مجلس النواب الجديد قرارات مهمة لصالح دعم البطاقة التموينية لزيادة المفردات”. وأكد أنه “منذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية نبهت وزارة التجارة إلى أن لديها عقدا مع القطاع الخاص يمتد إلى خمس سنوات، يلزم به هذا القطاع بتوفير جميع مفردات السلة الغذائية فضلاً عن تعهد وزارة التجارة بتجهيز مادة الطحين”.

ولفت إلى أن “الوزارة جهّزت وجبتين للطحين وأطلقت نهاية الأسبوع الماضي 50 % من الوجبة الجديدة، ولذلك يمكن القول إنه تمت السيطرة على حركة السوق من خلال ضخ المواد التموينية للسوق”، مبينا في الوقت ذاته “دراسة توزيع وجبة ثالثة من مفردات التموينية خلال الثلث الأخير من شهر رمضان للسيطرة على السوق”.

وأشار إلى أن “قرارات مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح وزيادة أسعار الحنطة وفتح الاستيراد للمواد المهمة ولمدة شهرين هذه كلها ستغرق السوق المحلية بالمواد الغذائية وتسيطر على السوق وتمنع ارتفاع الأسعار”.