ورغم المخاوف التي أعرب عنها المختصون بالشأن الاقتصادي من نتائج تأخر إقرار الموازنة، بيد أن المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، قلل من حجم تلك المخاوف، مبينا أن مشروع قانون المساعدة الغذائية الطارئ، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، يمكن أن يغطي بعض الاحتياجات المالية، لا سيما دعم البطاقة التموينية وبرامج الرعاية الاجتماعية وتغطية أسعار المحاصيل من الحنطة والرز والشلب.

 

الانفاق الاستثماريَّة

الخبير الاقتصادي، الدكتور حسين الخاقاني، يرى خلال حديثه لـ "الصباح" أن "تأخر إقرار الموازنة يعني تأخر تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة، إذ تلجأ وزارة المالية الى اعتماد الانفاق الشهري 12/1، وهذا يعني الانفاق التشغيلي فقط، والذي يشمل مقدار الرواتب التي صرفت للشهر نفسه من العام السابق مع بعض المستلزمات الأساسية في حدها الأدنى".

ولفت الخبير الخاقاني، الى أن "الآثار السلبية لذلك التأخير تتركز في توقف الانفاق الاستثماري والخطط الاستثمارية، والتي بدورها ستتسبب في تأخير الكثير من المشاريع الضرورية، وتعطل تسديد مستحقات الدين العام الداخلي والخارجي، وما يترتب عليه من أعباء مالية"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "التأخر في تسديد المستحقات المالية يهز الثقة بالحكومة لدى المقاولين والشركات

الأجنبية".

الأمن الغذائي 

ولفت الخاقاني، إلى أن الفترة المقبلة ينبغي خلالها "التركيز على التحدي الأكثر أهمية في الوقت الراهن، وهو توفير المواد الغذائية الأساسية للمجتمع، قبل أن تصبح مشكلة غذاء وتتفاقم إلى أزمة" متوقعا أن "تزداد تعاقدات شراء السلع الغذائية من مصادر متنوعة، لا سيما آسيا وجنوب شرق آسيا واستراليا لتأمين تلك السلع"، مرجحا "عدم حصول انخفاض في الأسعار خلال الفترة الراهنة، إذ إن السلع الغذائية الرئيسية ترتفع أسعارها في السوق العالمية بسبب زيادة الطلب العالمي، واحتمالية توسع نطاق الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة الذي يترك آثارا سلبية على صناعة الأغذية لدى الدول 

المصدرة لها وزيادة أسعارها".

كما رجح الخاقاني، حصول توسع في الانتاج الزراعي للعديد من الحبوب والخضر والفواكه، خلال الفترات المقبلة، لكون أسعار تلك المنتجات ستكون مشجعة للمنتجين المحليين، إذ ستشهد السوق المحلية للموسمين المقبلين الصيفي والخريفي نمواً في الانتاج الزراعي، مشيرا الى أن النشاط الصناعي المعتمد على المنتجات الزراعية سيعمل بشكل أفضل وبوتيرة أعلى، وهذا الأمر سيخلق فرص عمل جديدة متوقعة في القطاعين الزراعي والصناعي.

ولم يبتعد كثيرا الخبير الاقتصادي بسام رعد عن الرأي السابق، حينما أوضح لـ "الصباح" أن "تأخر إقرار الموازنة له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي، وعلى انسيابية عمل الوزارات الحكومية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الجديدة، إذ يجري حالياً تطبيق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية بالصرف بنسبة 12/1 من المخصصات الفعلية للسنة السابقة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على المشاريع الاستثمارية المستمرة التي نسبة إنجازها دون 80%".   

ويرى الخبير رعد، أن عدم إقرار قانون الموازنة يؤثر في ارتفاع نسب البطالة، لا سيما أن نشاط القطاع الخاص المحلي يعتمد بشكل مباشر على المشاريع التي تطلقها الحكومة ضمن قانون الموازنة.

وشدد المتحدث، على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار قانون الموازنة للعام الحالي والعمل على زيادة تخصيصات البطاقة التموينية والعمل على تنويعها، إذ تسهم مفردات البطاقة في توازن السوق والأمن الغذائي 

للمواطن.