بغداد: فرح الخفاف 

انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي حالة الانسداد السياسي التي يمر بها البلد بعد انتخابات تشرين الأول 2021، مؤكدين تأثيرها في النشاط الاقتصادي وحركة السوق المحلية. وقال الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري لـ "الصباح": إنه "وبسبب الانسداد السياسي، فإن الحكومة العراقية والوزارات أصبحت تجتهد بسرعة باتخاذ القرارات، وهذا ما يسمى إضافة سلبية للمنظومة القيمية في أسلوب ادارة الدولة وحوكمتها".

واشار إلى أن "أي قرار متسرع من قبل بعض الوزارات والمؤسسات يؤدي إلى حدوث إرباك في الشارع العراقي، كرفض مشروع استثماري في أحد المحافظات او فتح منفذ حدودي دون قرار حكومي"، مبيناً أن "هذه القرارات تضرب بشكل او بآخر الاستقرارية التنموية في البلد، فاتخاذ أي القرار بشكل متأنٍ ومدروس، سيكون خارج حالة الانسداد السياسي، وسيؤدي إلى تعزيز وتطوير وتمكين المنظومة التنموية في البلد". 

يشار الى أن القوى السياسية أخفقت حتى الآن على الاتفاق على اختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، بالرغم من مرور ستة أشهر على اجراء الانتخابات.

 

نتائج سلبية

الجواهري انتقد حالة الارتجال في اتخاذ بعض القرارات، قائلاً: "بعض القرارات غير مدروسة وأدت إلى نتائج سلبية، كقرار عدم استيراد المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية لامتلاك العراق فائضا منها للتصدير، ما ادى إلى عدم وجود قدرة انتاجية فعلية وحقيقية بعد سنتين من اتخاذ القرار، والذي بدوره أرغم الجهات المعنية على فتح الاستيراد تارةً وتصفير الجمارك، ثم إيقاف الاستيراد تارةً اخرى".

وكانت وزارة الزراعة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء، قد قررت الأسبوع الماضي فتح الاستيراد بسبب ارتفاع الاسعار وزيادة الطلب لمدة 3 أشهر. 

 وتابع الجواهري: أن "الانسداد السياسي أدى إلى عدم الثبات، وعدم وجود الخطط الحقيقية لإحداث حالة تنموية"، موضحاً أن "العمل السياسي يفترض أن يراعي بالدرجة الاولى اقتصاد البلد، من ناحية استقراره وتنميته، وتمكين القطاع الخاص من العمل والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي أولاً وما تبقى يأتي لاحقا".

وكان وزير المالية علي علاوي، قد كشف مؤخراً عن التوجه لانشاء صندوق للحالات الطارئة ومواجهة التحديات المحلية والدولية.

من جانبه، قال المتابع للشأن العراقي رحيم الشمري لـ "الصباح": إن "عدم تشكيل الحكومة وعدم وجود موازنة اتحادية للعام الحالي بسبب حالة الانسداد السياسي أثرا في الحركة الاقتصادية في العراق". 

 

استثمار الايرادات

 واشار الى ربط "إقرار الموازنة بتشكيل حكومة جديدة"، مبيناً ان "الخلافات وعدم الاتفاق السياسي الحالي انعكسا سلباً على استثمار الإيرادات المتصاعدة من تصدير النفط الخام، وأديا إلى خيبة أمل للشعب العراقي الذي كان ينتظر حدوث نهضة تنموية شاملة تسهم في تغيير واقع البلاد الى مرحلة افضل مما عليه". 

أما الخبير المالي ثامر العزاوي فقد رأى أن استمرار الانسداد السياسي ولعدة أشهر يعد أحد أسباب ارتفاع أسعار البضائع والسلع.

وأوضح لـ "الصباح"، أن "الانسداد السياسي أدى إلى عدم وجود موازنة عامة للدولة، الأمر الذي أوقف ضخ الأموال التي تنشط الاقتصاد وتحرك الأسواق، إضافة إلى عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات يمكنها تخصيص المبالغ لتنفيذ المشاريع الجديدة او مواجهة التحديات، فضلاً عن إيقاف التعيينات والترفيعات وغيرها من الأمور، التي تسهم في توفير فرص العمل وزيادة المداخيل المالية".