الصباح: نافع الناجي

 تصوير: خضير العتابي

 

يسابق العراق الزمن لاستثمار الفورة النفطية الحالية، عبر توسعة وتطوير مرافقه التصديرية المطلة على مياه الخليج العربي ضمن محافظة البصرة، لا سيما موانئه النفطية التي يجري عبرها تصدير غالبية النفط العراقي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وتعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع جديدة، يقول مختصون إنها ستزيد من مرونة وكفاءة الأداء، الأمر الذي سيرفع من قدرة البلاد التصديرية، وتؤكد وزارة النفط اعتمادها خططاً جديدة بالتزامن مع متغيرات السوق العالمية وارتفاع النفط 

الخام الى مستويات قياسية. 

عضو مجلس النوّاب علي الفارس، أوضح 

لـ (الصباح)، أن"لدينا موانئ ومنصات بحرية تقوم بعمليات التصدير فضلا عن الموانئ النفطية مثل ميناء البصرة، ميناء العميّة"، مضيفاً "هناك مشاريع لمد أنابيب من مستودع الفاو النفطي إلى الموانئ النفطية والى المنصات التصديرية الموجودة هناك"، لافتاً إلى قرب إنجاز الأنبوب الثالث والرابع والخامس.

من جهتها، تعمل شركة الموانئ العراقية على تحسين الأعماق التصميمية لميناء أم قصر الشمالي والجنوبي كي تكون قادرة على استقبال السفن والناقلات الضخمة وزيادة قدرة الموانئ لاستيعاب الارتفاعات المتوقعة في صادرات النفط في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وقال أنمار الصافي المتحدث الرسمي للشركة "تم تأهيل القنوات الملاحية وواجهات الأرصفة لهذه الموانئ ومنها ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، وأيضاً خور الزبير"، وأضاف، أن "الأعماق التصميمية لهذه الموانئ هي 12.5 متراً والآن بدأنا نصل الى هذه الأعماق من خلال الحفر الدائم واليومي من قبل القسم البحري العراقي"، وتابع الصافي "لدينا المنصات الرحوية لتصدير النفط، وهذه المفردات مهمة جداً وهي التي تقوم بأكثر من 90 % من أعمال صادرات النفط ا

لعراقي".

وتعمل شركة الموانئ العراقية أيضاً على تطوير رصيفين في ميناء خور الزبير الذي تم تحويله بالكامل الى ميناءٍ نفطي، بهدف إطلاق العمل فيه بكامل طاقته وأرصفته البالغة 16 رصيفاً. 

ويمتلك العراق أربعة موانئ تجارية مطلّة على الخليج العربي فضلاً عن ثلاثة موانئ نفطية، فضلا عن ميناء الفاو الكبير الذي من المؤمل أن يدخل الخدمة مطلع العام المقبل.

وكانت شركة الموانئ قد تدارست خطة للسيطرة على سمات دخول العاملين العرب والأجانب فيها بعد أن اجتمع قسم التخطيط والمتابعة مع قسم تكنولوجيا المعلومات وشعبة الجوازات في الشركة لوضع تلك الخطة.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي: إن "موانئ العراق تعمل بشكل دائم على تنظيم عمل شركات التشغيل المشترك والعاملين فيها ممن هم من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، لافتاً الى وجود الكثير منهم يعملون في الموانئ عن طريق عقود التشغيل المشترك وغيرها من 

العقود". من جانبه أوضح معاون مدير قسم التخطيط والمتابعة عباس كاظم خلف أن الاجتماع ضم قسم التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات وشعبة الجوازات في القسم القانوني للشركة لوضع خطة للسيطرة على سمات الدخول للعاملين الأجانب والعرب الذي يعملون في الموانئ عن طريق عقود التشغيل المشترك والعقود الأخرى، مؤكداً أن ذلك سيكون بتصميم برنامج الكتروني وقاعدة بيانات موحدة لكل الشركات للوقوف على الاحتياج الفعلي للعمالة المطلوبة".