بغداد: عماد الامارة

 

شدد مختصان بالشأن الاقتصادي على حتمية الارتكاز الى قواعد مالية واقتصادية جيدة لبناء الدولة الحديثة، التي تستلزم منظومة إدارة متقدمة لإدارة الفعاليات والنشاطات لضمان الحصول على أفضل النتائج واكثرها تاثيرا، مركزين على تسخير الثروة النفطية الهائلة لدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وأن تكون في مقدمة الاولويات وذلك بعد عقود من الهدر وسوء الاستخدام، وأن هذه الثروة ستبقى تشكل العمود الفقري للاقتصاد

العراقي. 

عميد كلية ادارة الاعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين نعمة قالت: إن "الأهمية الستراتيجية التي يتمتع بها النفط في مجال العلاقات المالية والاقتصادية تؤهله ليكون من اهم المرافق التي تتحكم فيها السياسات الدولية والاقليمية، مما يضع امام العراق اداة فعالة في تقوية علاقاته الدولية على مختلف الصعد، وأن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تواجه تحديا خاصا في كيفية ادارة اقتصادياتها ليس فقط بسبب التقلب الكبير في اسعار النفط، ولكن ايضا بسبب أن النفط سلعة ناضبة وسيأتي اليوم الذي ينتهي فيه هذا المورد" .

وأضافت، أن "عدم استقرار العائدات النفطية يولد عددا من التعقيدات في السياسة المالية على الأمد القصير والطويل، وهي مرتبطة بعدد من القضايا الجوهرية، ومنها حجم الأهمية النسبية لقطاع النفط في الاقتصاد الوطني وحجم الاحتياطيات من النفط الخام وتطور الصناعة النفطية ومرحلة تطور القطاعات الاخرى غير النفطية".

 

تبديد العائدات

وتابعت أن "التحدي الأكبر هنا يكمن في اي بلد هو كيفية ادارة الثروة النفطية بحكمة، ومن دون تبذير او تبديد للعائدات المتحققة، لا سيما أن النفط سلعة متأرجحة الأسعار، وإن العائدات النفطية متقلبة الاتجاه لذلك فان التركيز اولا يجب ان ينصب على الأجل الطويل وأن مفتاح التحدي للسياسة المالية هو القرار بشأن كيفية تخصيص وإدارة الموارد لأجيال متعاقبة، وهذا التحدي يجب أن يتحول إلى الاهتمام بعدالة التوزيع للموارد والأعباء لعدد من الأجيال الحالية والقادمة".

وأشارت إلى أنه "لأجل مواجهة وحل المشكلات التي تواجه القطاع النفطي ينبغي اعادة النظر في الآليات المتبعة في ادارة العوائد النفطية، وهنا يمكن تاسيس مجلس لادارة العوائد النفطية، فضلا عن العمل على تحديث بعض القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع فلسفة الدولة الحالية في ضوء آلية السوق، مع تشجيع وتحديد نوع العلاقة الاستثمارية بين الشركات الاجنبية وشركة النفط الوطنية وتقليل القيود والاعباء على المستثمرين في القطاع النفطي، وانشاء قنوات عمل مشتركة بين وزارات الدولة لتحقيق هدف إدارة العوائد النفطية للتوزيع الامثل للعوائد وتوظيفها بالشكل 

الصحيح".

 

الاستثمارات الأجنبيَّة

وفي سياق متصل ذكر الاكاديمي الدكتور رحيم حسوني، أن "قطاع النفط يوصف بالحيوي نتيجة مساهمته الكبيرة في تمويل الموازنة العامة للدولة لذلك، لابد من العمل وفق رؤية ستراتيجية واضحة المعالم طويلة الاجل تتضمن الإفادة المثلى من العوائد النفطية والغازية، من خلال زيادة الطاقات الانتاجية والتصديرية وبما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني". 

وتابع، "ينبغي توافر قوانين وتشريعات مكملة للقوانين القائمة تنظم عمل الاستثمارات الاجنبية مثل قانون النفط والغاز وقانون البيئة، ومن ثم يمكن للمستثمر الاجنبي والمحلي التملك لنشاطات خدمية تخص الصناعات التحويلية، وبذلك يجب توجيه الاستثمارات والمشاريع نحو تأهيل قطاع النفط وتدريب ملاكاته ونقل وتوطين التقنيات الحديثة الخاصة بهذا القطاع".