الصباح: متابعة

 

أطلق الصندوق الإصدار السادس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2022 و2023.

وأوضح التقرير الذي تابعته "الصباح" أنه بينما كان العالم يجاهد في بداية عام 2022 للتغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كوفيد-19 ومتحوراته للعام الثالث على التوالي، شهد الاقتصاد العالمي تطوراتٍ عالميةٍ غير مواتية نتج عنها ارتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، وتحديات أكبر لسلاسل الإمداد الدولية التي لم تكن قد تعافت بعد من التأثيرات الناجمة عن جائحة 

كوفيد- 19. 

كما أدت تلك التطورات إلى تزايد مستويات المخاطر، وعدم اليقين في ظل التداعيات التي خلفتها والتي اتسع نطاق تأثيرها ليشمل جميع الدول والأسواق والأسر، ونتج عنها تراجع مستويات القوة الشرائية خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

في ظل هذه التطورات، من المتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 5.0 بالمئة في عام 2022 مدعوماً بالزيادة في انتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، والأثر الداعم للنمو جراء استمرار حزم التحفيز في الدول العربية خلال عام 2022، التي ارتفع حجمها إلى 396 مليار دولار.

يعكس معدل النمو المتوقع للعام الجاري ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6 في المائة جراء الزيادات المسجلة في ناتج قطاعي النفط والغاز. 

أما في ما يتعلق بعام 2023، فمن المتوقع انخفاض معدل نمو الدول العربية كمجموعة إلى نحو 4.0 بالمئة كنتيجة لتراجع الطلب العالمي، والسحب التدريجي لحزم الدعم، والانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية.

أما في ما يتعلق بالدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن تستفيد من الزيادات المقررة في كميات الإنتاج في إطار "اتفاق أوبك+"، ومن الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط والغاز، ليرتفع بذلك معدل نمو المجموعة إلى نحو 4.6 بالمئة في عام 2022، مقابل 3.3 في المائة في عام 2021، فيما يتوقع تراجع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.9 بالمئة في عام 2023 بفعل الظروف الداخلية في بعض بلدان المجموعة المؤثرة في النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجهها على صعيد زيادة مستويات جاذبية بيئات الأعمال.

على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع تسجيلها لوتيرة نمو معتدلة في عام 2022 بحدود 3.7 بالمئة مقابل نحو 2.5 بالمئة في عام 2021، بسبب الضغوطات التي تواجه دول المجموعة على صعيد توازناتها الداخلية والخارجية، التي تؤثر في مستويات الاستهلاك والاستثمار، في ما يتوقع تحسن ملموس لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة ليسجل نحو 5 بالمئة في عام 2023.

و أشار التقرير إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة ليسجل نحو 7.5 في المائة في عام 2022، مقارنة مع 5.7 في المائة في عام 2021، فيما يتوقع تراجع نسبي لمعدل التضخم في عام 2023 ليصل إلى حوالي 7.0 في المائة.