بغداد: الصباح 

 

أكدت المختص بالشأن الاقتصادي هميلة عبد الستار كردي «القدرة على وضع برامج لاستيعاب الشباب في ظل الوفرة الماليَّة المتأتية من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث أمامنا الفرصة للتوسع بالمفاصل الإنتاجيَّة والخدميَّة ومختلف المشاريع وبالشكل الذي ينقل البلاد الى مرحلة أخرى أكثر تطوراً». 

وقالت كردي: «يدرك خبراء الاقتصاد أنَّ نسبة القوى العاملة ترتفع سنوياً بفضل مخرجات الجامعات والنمو السكاني الذي تكاد تكون نسبته الأعلى عالمياً، وهذا أمرٌ إيجابيٌّ وفق المقاييس الاقتصاديَّة، إذ نملك مجتمعاً شاباً»، لافتة الى أنَّه «في هكذا حال لا بُدَّ أنْ تدرك الجهات ذات الشأن ضرورة وضع خطة استيعابيَّة عبر تبني استراتيجيات تنمويَّة كبرى في بلدٍ بأمس الحاجة الى المشاريع المرحليَّة والمستدامة في عموم القطاعات الاقتصاديَّة التي يمكن أنْ تكون مصدر إيرادٍ دائمٍ، لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل».

ولفتت الى أنَّ «تفعيل الحراك المحلي والدولي المجدي اقتصادياً لجميع الأطراف ضرورة حتميَّة لتوفير فرص العمل في البلاد، لا سيما أنَّ الجهد الدولي يدرك أهميَّة الاقتصاد العراقي على الساحة الاقتصاديَّة العالميَّة».

 

مقومات التنمية

وأشارت كردي الى أنَّه «في ظل توفر مقومات التنمية المستدامة داخل البلاد، يمكن أنْ تكون فرص العمل أمراً ثانوياً ضمن اهتمامات المواطن في حال التوجه صوب خلق اقتصادٍ فاعلٍ كبيرٍ صناعي زراعي سياحي يتبنى الربط البري بين تجارة العالم الغربي والشرقي من خلال القناة الجافة والموانئ التي يجب أنْ يُعجَّلَ بإنشائها».

وبينت أنَّ «البلاد غنيَّة بالموارد البشريَّة وثرواتها الطبيعيَّة، إذاً باتت الحاجة ملحَّة الى توظيف هذه الثروات بالاتجاهات التنمويَّة التي تحقق المنفعة لاقتصاد البلاد واقتصاد العائلة، والمؤشرات تؤكد أنَّ ميناء الفاو الكبير يمكنه أنْ يوفر فرص عمل لجميع الشباب، لضخامة العمل ضمن منشآته، لا سيما حين يتزامن مع وجود قناة جافة تصل بالبضائع الى مؤاني البحر المتوسط وبالعكس».

وقالت: «ندرك أنَّ فرص العمل في البلاد تتوفر لمن هم بسن العمل حين تفعل خطط النهوض بالإنتاج والخدمات، ويمكن الآن أنْ تخلق فرص العمل عبر تحريك قطاع السكن والحاجة الى قرابة 4 ملايين وحدة سكينة، ثم التوجه الى الصناعة والزراعة، والاهتمام بالسياحة، وجميع هذه القطاعات يفضل أنْ تكون لها شراكات مع شركات عالميَّة 

متخصصة».

 

شخصيات اقتصاديَّة

وشددت على حتميَّة تبني البرامج الاقتصاديَّة التي تنهض بجميع القطاعات من دون استثناء، وذلك للنفاذ من حالة التراجع التي تعانيها البلاد، وهنا يجب أنْ تعدَّ البرامج من قبل شخصيات اقتصاديَّة لها خبرة كبيرة في مسارات التنمية وآليات تحقيقيها»، مشددة على أنَّ «البرامج الاقتصاديَّة تمثل المحور الأساس للانطلاق صوب التنمية المستدامة، وأنَّ تطبيقها يمثل أساس النهوض الاقتصادي المرتقب في جميع القطاعات التي تملك مقومات تحقيق التنمية الفاعلة للبلد، إذ بات لزاماً علينا اختيار الكفاءات التي تملك الخبرات اللازمة لإتمام العمليات الاقتصاديَّة بالشكل الذي يحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصاديَّة».

ونبهت الى أنَّ «الملف الاقتصادي يجب أنْ يكون ضمن أولويات العمل المقبل وأنْ تكون هناك رقابة تقويميَّة حقيقيَّة، من أجل خلق بيئة عمل مثاليَّة تأتي بالجهد العالمي المتطور المالك لعناصر النجاح ويحقق الأهداف التنمويَّة التي تنشدها البلاد».