صباح محسن كاظم

 

كشفت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عمق الأزمة الغذائية، خصوصاً ارتفاع أسعار المواد الغذائية الستراتيجية، بعد توقف الإمدادات من أوكرانيا كبلد منتج للقمح والمواد الصناعية، وقد أصاب السوق العراقية ارتفاع أسعار الحبوب والرز ومختلف المنتجات الزراعية، فالسؤال الجوهري كيف نتفادى الأضرار وصدمات ارتفاع الأسعار.. والجواب اعتماد إسلوب الاستثمار بالزراعة التعاونية والجماعية، وتطوير الانتاج الزراعي بالاستثمار الأمثل للمياه في ظل أزمة تدفق المياه، الجفاف، التصحر، وتوقف نصف المناطق عن الإنتاج الزراعي .

 من الحلول لتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والغذائي تفعيل المزارع التعاونية الجماعية بدعم حكومي، أو من خلال المشاريع العملاقة للعتبات المقدسة بتنويع زراعة المحاصيل الزراعية، وقد نجحت إلى حد ما بتوفير المنتجات الزراعية. كما إن حفر الآبار الارتوازية وبالأخص بمناطق البادية الصحراوية بين السماوة لحدود السعودية، لتوفير سلة الغذاء، اذ شاهدنا هناك بعض الاستثمار الزراعي، ما يدعو وزارة الزراعة والحكومات المحلية الى رعاية ذلك، بتخصيص المناطق البكر والأرض الخصبة لزراعة المحاصيل التي تدخل بسلة الغذاء اليومي من المنتجات كافة، وزيادة مساحات زراعة النخيل، والفواكه مع نشر حقول الدواجن، وتنمية الثروة الحيوانية .

إنَّ الاستثمار للاكتفاء باعتماد الأساليب الحديثة بالري، وتبطين الترع،  يأتي لمنع تسرب المياه والحفاظ عليها بظل أزمة، سببت الجفاف والتصحر لمناطق شاسعة بالعراق بسبب الاحتباس الحراري والتبخر وشح المياه من مصادرها ومنابعها. فالاستثمار الأمثل يساعد الشباب على تقليل نسبة البطالة ليشغل الأيدي العاملة لخدمة العراق وعدم تبديد الطاقات يوسع القطعة الزراعية حول تخوم المدن وحواضرها، وعدم تجريف البساتين التي أدت إلى ارتفاع الغبار بالمدن وتأثيراته الصحية والبيئية السيئة، فضلا عن قضية مهمة أخرى هي الاستثمار الداخلي بدلاً من هروب العملة الصعبة، لاستثمارها خارجياً، والوطن أولى بها للقضاء على الفقر والبطالة، لأن رأس المال المحلي بإمكانه شراء المعدات الزراعية الضخمة والبذور والأسمدة، ليكون العون لوزراة الزراعة والري والبيئة، وبالتالي تخفيف العبء الكبير على الميزانية، كذلك إحياء الاقتصاد العراقي بالارتباط بطريق الحرير واستثمار ميناء الفاو الكبير، ليحصل العراق على عائدات مالية  تحل مشكلاته الاقتصادية، فزيادة السكان باستمرار تحتاج إلى موارد زراعية ومالية وتوفير الخدمات والبنية التحتية. لعلّ الأزمة الأوكرانية الروسية تجعل التحرك سريعاً لإنقاذ المشروعات الزراعية الفردية والحكومية، وما تنتجه الزراعة بالعتبات المقدسة بالنجف وكربلاء وسامراء وبأي مجال استثماري لسد النقص بالمواد الغذائية . 

وتشير الدراسات إلى أن خسارة كل مليار متر مكعب من مياه الفرات في العراق تؤدي إلى نقصان (26) ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، كما تؤكد هذه الدراسات والأبحاث خسارة نحو (40 %) من الأراضي الزراعية من الأراضي الزراعية جراء ارتفاع معدلات الملوحة في مياه الفرات. لامجال للعراق إلا بالطلب من دول الجوار بحقوقه المائية وبالاستثمار الصحيح للثروة المائية المهدورة.