تتجه اللجنة المالية النيابية خلال الفصل التشريعي الحالي، الى وضع آليات كفيلة بتغيير السياسات المالية والنقدية في البلاد، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، والهادفة الى رفع سعر صرف الدينار والحفاظ على استقرار التضخم.
واوضح عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، في تصريح خص به "الصباح"، ان "اللجنة ستتجه خلال الفصل التشريعي الحالي نحو تغيير السياسة المالية والنقدية في البلد بشكل عام"، مشيراً الى انها "بصدد الاجتماع مع المسؤولين في البنك المركزي لمناقشة هذا التغيير خلال المرحلة
المقبلة".
واضاف ان "اللجنة تحرص على تشريع قانون الادارة المالية كونه يعطي خارطة طريق كاملة للسياسة المالية في البلد من ناحية ادارة الاموال والنقد الموجود في الدولة"، لافتا الى ان "التغيير سيتم برفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية مع الحفاظ على استقرار التضخم
في البلد".
واشار السعداوي الى ان "اللجنة مصرة على اجراء تلك التغييرات خلال المرحلة المقبلة وعدم اتباع الطرق التقليدية غير المناسبة في الوقت الحالي".
