عواصم: وكالات

 

كشفت الحرب في أوكرانيا عن مدى هشاشة قطاع الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، لكن السوق البريطانية تبدو خطرةً بشكل متزايد بالنسبة للمورّدين والمستهلكين لأسباب داخلية بشكل أكثر.

وتواجه المرافق العامة مأزقاً بسبب فواتير مستحقة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، حيث وقعت الأسر، في فخّ الديون. 

تصريحات رسمية أفادت بأن الأموال المستحقة على عملاء الشركة يُتوقَّع ارتفاعها بنسبة 50% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) بحلول نهاية العام.

تقول الشركات ومحللو الطاقة: “المشكلة هي أن هيكل سوق الطاقة بالمملكة المتحدة تواجه حلقة مفرغة تماماً، كما يحذّر البنك المركزي البريطاني من ركود وتضخم في خانة العشرات”.

صُمِّم سقف أسعار الطاقة بالمملكة المتحدة في الأساس لحماية المستهلكين من الزيادات الحادة؛ لكنه ارتفع بنسبة 54% ليسجل مستوى قياسياً في الأول من نيسان الماضي، ما أثر على 22 مليون شخص. ويتوقع ارتفاع نسبته مرة أخرى في التسوية المقبلة في تشرين الأول المقبل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى معاناة 40% من السكان من فقر الوقود، وربما يؤدي لظهور مزيد من الفواتير غير المسددة، بحسب شركات إمداد الطاقة.