عواصم: وكالات

 

أجرت "بلومبرغ إيكونوميكس" محاكاة لما قد يبدو عكساً سريعاً لمسار العولمة على المدى الطويل، والذي يظهر اتجاه العام ليصبح أكثر فقراً وأقل إنتاجية، وعودة مستويات التبادل التجاري لما قبل انضمام الصين إلى "منظمة التجارة العالمية".

لا يبعث عالم مليء بالمفاجآت السيئة بشأن النمو والتضخم على تفاؤل المستثمرين في أسواق الأسهم أو السندات، فمنذ بداية العام 2022، تصدرت السلع -حيث تؤدي الندرة إلى ارتفاع الأسعار- قائمة كبار الرابحين، إلى جانب الشركات التي تنتجها أو تتداولها، كذلك تفوق أداء أسهم الشركات الدفاعية، وسط تصاعد التوترات العالمية.

يقول روبرت كوبمان، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية: "الانقسام سيستمر"، كما توقع "إعادة تنظيم العولمة"، وإنه سيكون هناك تكلفة، إذ قال: "لن نكون قادرين على استخدام إنتاج منخفض التكلفة وبتكلفة هامشية على نطاق واسع كما تعودنا".

على مدار ثلاثة عقود، تميز الاقتصاد العالمي بقدرته على إنتاج مزيد من السلع بأسعار منخفضة باستمرار، فيما يمثل عصر الوفرة للكثيرين، بسبب دخول أكثر من مليار عامل من الصين ودول الاتحاد السوفييتي السابق إلى سوق العمل العالمية، وتراجع الحواجز التجارية، وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية.

لكن السنوات الأربع الماضية شهدت سلسلة متصاعدة من الاضطرابات. إذ تضاعفت الرسوم الجمركية أثناء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما تسبب الوباء في عمليات إغلاق. والآن، تسببت العقوبات والرقابة على الصادرات في نقص إمدادات السلع والبضائع الاستهلاكية.

تزيد تلك الأمور من مخاطر تعرض الاقتصادات المتقدمة لمشكلة أعتقدت أنها قد تغلبت عليها منذ فترة طويلة، وهي مشكلة الندرة، ويمكن للدول الناشئة أن تشهد هي الأخرى تهديدات أكثر حدة في ما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، مثل التي تسببت بالفعل بحدوث اضطرابات في بلدان عديدة تمتد من سريلانكا إلى بيرو. لذلك يتعين على الجميع التعامل مع الأسعار 

المرتفعة.

تبلغ قيمة السلع المتداولة في التبادل التجاري بين الدول الديمقراطية والاستبدادية نحو 6 تريليونات دولار، تعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

لتوضيح مخاطر الانهيار الكبير في أنموذج الاقتصاد العالمي الجديد، افترضت "بلومبرغ إيكونوميكس" فرض تعريفة جمركية نسبتها 25% على كل السلع ضمن تلك التدفقات، وهي أعلى تعريفة جمركية تم فرضها بين الولايات المتحدة والصين ضد بعضهما البعض، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى تزيد تلك التكلفة، مثل العقوبات وحظر التصدير.