حلولٌ ناجعة لوأد البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد
اقتصادية
2022/05/29
+A
-A
بغداد: عماد الامارة
تعد البطالة مشكلة تتطلب اعتماد برامج الإصلاح الاقتصادي، كمهمة في إيجاد الحلول والإجراءات لها، والتي برزت بمستويات مختلفة منذ عقودٍ متتالية، وتسهم تلك الإجراءات في تحريك الاقتصاد الوطني من جموده وإعادة هيكلة سوق العمل كي تستوعب الزيادة في القوى العاملة. وعن الإجراءات والحلول الفاعلة للحد من البطالة قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ثائر العاني: إن "من أهم الحلول، توفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي والمحلي، بما يزيد من فرص العمل الحقيقيَّة التي تخدم عملية التوظيف والتشغيل، والقادرة على استيعاب جزءٍ كبيرٍ من القوى العاملة ومن ثم تخفيض معدلات البطالة".
أضاف العاني لـ “الصباح” أنَّ “الإجراء الآخر يتمثل بزيادة حجم الإنفاق الحكومي، الذي يشكل عاملاً مهماً في تحريك الاقتصاد الوطني، فزيادة النفقات الحكومية تعمل على زيادة الاستهلاك والاستثمار وتوفير النقود، كما أنّها أيضا تعمل على استيعاب العاطلين عن العمل في مشاريع الدولة أو المشاريع الخاصة مع التسريع من إعادة الإعمار في القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية التي دمّرتها الحروب لعقودٍ متتالية ".
وبيَّنَ أهمية “تنفيذ برامج الصناديق الاجتماعية، التي تقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة وتوفر البنى الأساسية والخدمات في المناطق الفقيرة، والتسريع بإعادة الإعمار للقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية، بما من شأنه ايجاد فرص عمل جديدة تسهم في سحب أو تشغيل العاطلين عن العمل وخاصة
الشباب”. وأكد العاني، أنَّ أفضل إجراء للحد من البطالة هو إعادة هيكلة سوق العمل كي تستوعب الزيادة في القوى العاملة، وإعادة تأهيلهم للعمل وخاصة الشباب منهم، بما في ذلك تقديم الخدمات اللازمة لتمكينهم من الحصول على فرص التوظيف في إطار بيئة العمل الجديدة”.
أسباب البطالة
واسترسل بالقول: “من الأسباب البارزة في تفشي مشكلة البطالة في البلد، ارتفاع معدلات نمو السكان والهجرة المتزايدة من المناطق الريفية الى الحضرية وداخل المدن، وعدم تمكين الاقتصاد الوطني من إيجاد فرص عمل كافية تتلاءم مع العرض المتمثل بالأعداد المتزايدة من الداخلين لسوق العمل، بسبب محدودية القاعدة الانتاجية وضعف الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادي، كذلك عدم تمكين القطاع الخاص في ظل المرحلة الحالية من استيعاب جزء كبير من الداخلين الى سوق العمل بسبب محدودية النشاط الاقتصادي”.
تخصيص الموارد
في سياق متصل قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي: إنَّ “من الإجراءات الفاعلة في الحد من مشكلة البطالة، إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية من خلال برنامج يعتمد في تنفيذه سياسات مالية أكثر مرونة تساعد في تنشيط القطاعات الانتاجية، وتحقيق التوازن في تخصيص الموارد وتشجيع القطاع الزراعي، الذي يعد القطاع الحيوي للمجتمع العراقي نظرا لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل واسعة ومنتشرة لنحو أكثر من ثلث القوى العاملة الوطنية”.
ودعا الراوي، في حديثه لـ “الصباح”، الى “تنشيط القطاع الخاص لكي يأخذ دوره الأساس في العملية التنموية، بما يمكنه من إعادة استثمار أمواله المهاجرة، ولايجاد فرص عمل قادرة على استيعاب القوى العاملة المعطلة، نظرا لقدرة هذا القطاع على سرعة تحقيق استثمارات واسعة ومنتشرة في جميع المحافظات، نظرا لمرونته وحريته في حركة أمواله، بعكس القطاع العام الذي يعاني من الترهّل
والبيروقراطية”.
وكان عميد كلية الإدارة والاقتصاد السابق الدكتور قصي الجابري قد حدد أهم الإجراءات الفاعلة في استيعاب البطالة بأنّه “يتمثل بتفعيل الدور الذي يمارسه القطاع الخاص، لأنَّ تنامي هذا الدور له الأثر الكبير في زيادة حجم الاستثمار والتخفيف من حدة البطالة وعدم الاستقرار وانتعاش الاقتصاد الوطني من خلال إعادة تأهيل وهيكلة المشاريع الانتاجية، بوصفها الأساس في النمو الاقتصادي”.
وأشار إلى أنَّ “تراجع القطاع الزراعي في البلد يعد أحد مظاهر الاختلالات الهيكليَّة، التي أصابت البنى الأساسيَّة للاقتصاد العراقي، وأدت الى نزوح من الريف الى المدينة، ما زاد من أعداد البطالة في
المدن”.
وأكد أنَّ “الحد من هذه الظاهرة سيكون من خلال تنمية القطاع الزراعي بجميع مستلزمات النهوض، ما يؤدي الى الوفرة الانتاجية، وبذلك يكون عاملا مهما في تشغيل الأيدي العاملة
الزراعية”.
وأضاف: “من معالجات استيعاب البطالة، قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه العاطلين عن العمل، خصوصا الخريجين منهم، عن طريق إنشاء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على تطوير مهارات العاطلين عن طريق إقامة الدورات التدريبية في محافظات البلد وبالاختصاصات المختلفة”.
