بغداد: شكران الفتلاوي

 

نظَّم التحالف العراقي للصناعات الاستخراجيَّة ومنظمات المجتمع المدني من كلا الجنسين، ورشة عمل لتطوير واقع مساهمة المرأة في قطاع الصناعات الاستخراجيَّة في العراق. 

وخلصت الندوة، التي نظمها التحالف بمشاركة 20 ناشطا من أعضائه، وبتيسير من المتخصصة بالدراسات الجندريَّة الدكتور إلهام مكي، إلى صياغة توصيات عدة، في مقدمتها تفعيل دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في المطالبة والضغط على الحكومة العراقيَّة والبرلمان بضرورة قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات بتطبيق النسب الدستوريَّة الخاصة بمشاركة المرأة في العمل الحكومي وفق حدها الأدنى البالغ 25 %، مع ضرورة تنفيذها وفق فترات زمنيَّة محددة ومن قبل

الجميع. 

الدكتور عدنان بهيَّة، الذي أدار الورشة، قال لـ "الصباح": "خرجنا بتوصيات، بضرورة تفعيل دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في المطالبة والضغط باتجاه وضع وتفعيل الضوابط التفصيليَّة للتمييز الإيجابي للمرأة العاملة، سواء في الجهاز الحكومي أو الوزارات والهيئات وفي الشركات والمصانع والقطاع الخاص ونشر ما ينفذ من خطط".  وأوضح بهيَّة "أهمية تشكيل هيئة رقابية حكومية لتنفيذ الخطط الموضوعة نحو زيادة نسبة النساء وتفعيل التمييز الإيجابي لهن، ورفع تقارير سنويَّة لرئيس الحكومة لبيان المتحقق منها ومعاقبة المتلكئين في ذلك، مع حسن توجيه الجميع على أهمية تنفيذها بأفضل 

الصيغ".

وتابع: "حثت التوصيات، وزارة النفط العمل على رفع نسبة العمل النسوي داخل الوزارة وفي الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في العراق لتحقيق نسبة 25 بالمئة أو أعلى منها مع تنفيذ ضوابط التمييز الإيجابي للنساء في أماكن العمل والنقل والتدريب والإيفادات". 

وشدد بهيَّة على "ضرورة قيام التحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية، بوصفه جهة مهتمة بالصناعات الاستخراجية، بإعادة النظر في نظامه الداخلي، بما يسمح بوجود ما لا يقل عن 25% من أعضائه في الهيئة العامة ومجلس إدارته من النساء وبشكل دائم، فضلا عن توجيه مجلس الأمناء في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق بأهمية تطبيق النسبة أعلاه، من النساء في عضويته والعمل بصيغة التناوب بين أعضائه بين عضويَّة الرجال والنساء للحفاظ على هذه 

النسبة".