بغداد: شكران الفتلاوي

 

قال رئيس الاتحاد الدولي لرجال الأعمال الدكتور حميد العقابي: إنَّ «تداخل عوامل عدة أدت إلى ارتفاع نسب البطالة وارتفاع التضخم، فضلا عن ارتفاع قيمة الدولار أمام قيمة الدينار، ما أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المواطن.

ودعا العقابي في حديث لـ “الصباح” الى تنفيذ التشريعات الاقتصاديَّة التي تشخّص الواقع بشكل دقيق، وتحديد سبل الارتقاء بما يتلاءم وإمكانيات التنفيذ، لكي ترتقي الى طموح المواطن بتقديم خدمات شاملة بأهدافها اقتصاديَّا واجتماعيَّا، فضلا عن متطلبات التنمية المستدامة”.

وشدد على أهمية عودة الاقتصاد العراقي ليأخذ مكانه على المستوى الإقليمي والدولي والتخلّص من إهمال القطاع الخاص، أمام مبررات جزافية أدت الى أن يكون الأخير عاجزا عن تحقيق دوره المؤثر في دفع عجلة التنمية الاقتصاديَّة، التي أصبح فيها مبعثرا بتحطيم رأسماله والركيزة التي كان يتكئ عليها في القطاع العام، والتي أدت إلى إهمال الجانب الانتاجي والتي قد تكون بتأثيرات خارجيَّة”. وحذر من “العودة الى الفوضى في الأهداف والوسائل مع القطاع العام، في المزاوجة بالقرارات التي تتولى المشاركة في وضع أولويات تعاظم التحولات الجديدة”، داعيا الى “الابتعاد عن الأطر المعقدة للقطاع الخاص في عملية التنفيذ والمراقبة، والتي تعد تحديا لا يمكن أن تأتي نتيجة المخاوف من الآثار السياسية والاجتماعية السائدة على الساحة الاقتصادية بظل ظروف البطالة والتضخم والفقر”.

وأشار العقابي إلى أن “منذ العام 2003 وبظل ظروف مؤثرة على الاقتصاد، تمثلت بالتلكؤ والفساد المالي والإداري ومن خلال وسائل متعددة، ما جعل الحاجة ملحة الى قبول مبدأ الرأي المتبادل الذي يعكس وحدة الهدف ببرنامج إصلاح اقتصادي وإداري من خلال دعوة أصحاب التجربة والخبرة من الأكاديميين ورجال الأعمال لتجاوز المعضلات التي واجهت الاقتصاد 

العراقي”.