بغداد: فرح الخفاف 

نظم فريق بحثي من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، استبانة ألكترونيَّة هدفت لإيجاد آليَّات ملائمة لمكافحة ظاهرة التسول في العراق، إذ تمَّ توزيع الاستبانة على عينة عشوائيَّة من أفراد بمختلف الأعمار والشرائح والمستويات الاجتماعية، وحللت البيانات التي تمَّ جمعها، وتمَّ التوصل الى مجموعة من النتائج الكفيلة بمكافحة تلك الظاهرة.

 أكّدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن ساحات الترحيب التي بوشر بتنفيذها في الموانئ ستحدّ من حالات الفساد وتزيد الإيرادات وتوفر فرصاً جيدة للعاطلين عن

العمل.

وكانَ الأمين العام لمجلس الوزراء، د. حميد الغزي، قد ترأس مؤخراً الاجتماع الخاص بالإعداد لإنشاء ساحة الترحيب الكبرى في ميناءَي أم قصر الشمالي والجنوبي. 

 

المرحلة الأولى

وقالَ المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد لـ»الصباح»: إن «شركة الموانئ العراقية وهيئة المنافذ الحدودية باشرتا بالمرحلة الأولى لساحات الترحيب في ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي بشكل مشترك». 

وأضاف أن «هذه الساحات ستكون ساحات ترحيب كبرى لاستقبال الشاحنات القادمة يومياً، إذ يشهد العراق استيراد وتصدير الآلاف من الحاويات من مختلف الدول»، مبيناً أن «الآلية التي كانت متبعة تعد مزعجة لسواق الشاحنات والتجار، لكثرة الحاويات ولتعقيد الإجراءات داخل المنافذ الحدودية التي بها أكثر من جهة، وهي الجمارك والضريبة والصحة وبعض الوزارات الأخرى

المعنية.» 

 

مقر واحد

وتابع مجيد، أن «هذه الساحات ستكون «مقراً واحداً» لاستقبال الحاويات والشاحنات، وستخضع لعملية الأتمتة، أي أن جميع عمليات الاستيراد والتصدير ستتم السيطرة عليها إلكترونياً، كما ستقلل من الوقت المستغرق حالياً من (أسبوع إلى عشرة أيام) وستكون أقصى مدة هي 48 ساعة إلى 72 ساعة.» 

يشار إلى أن المدير العام للموانئ العراقية، قدم للأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لمشروع إنشاء ساحات الترحيب الكبرى، والمردودات الإيجابية التي سيحققها، مثل السيطرة على دخول وخروج البضائع بالتقنيات الحديثة، والحد من ظاهرة جرائم التهريب والتهرُّب الضريبي. 

 

إنجاز سريع

وأوضح مجيد أن «التنفيذ سيتم عبر عدة مراحل، إذ باشرت شركة الموانئ العراقية وهيئة المنافذ الحدودية تنفيذ المشروع، كما وجّه الأمين العام بأن يتم إنجازه بأسرع وقت، خاصة أن الجهة الراعية هي شركة الموانئ العراقية، أي أنه مشروع حكومي وليس استثمارياً.»

وبشأن إمكانية استقطاب اليد العاملة في هذا المشروع، قال المتحدث الرسمي: «هذه الساحات ستكون ساحات كبرى، وسيحتاج هذا المشروع إلى ايادٍ عاملة كثيرة ما يسهم في تشغيل الشباب والعاطلين عن العمل في محافظة البصرة»، منوهاً بأن»جميع المشاريع سواء كانت حكومية أو استثمارية تشغل العديد من الأيادي العاملة.” وزاد بالقول: إن “أي محافظة من المحافظات تشهد إنشاء أو إنجاز مشروع وزاري، سيسهم هذا المشروع في تحريك السوق المحلية داخل المحافظة المعنية ليشمل صاحب الأجرة أو سيارات الحمل أو بائع المواد الإنشائية، وهذه شبكة متعلقة الواحدة بالأخرى، والتي ستكون عاملاً مساعداً لتشغيل الأيادي العاملة في الوطن.” 

دور محوري 

في غضون ذلك، بحثت الشركة العامة للنقل البري مع وفد تركي تفعيل النقل بالترانزيت.

وقالَ مدير الشركة: إن “هذا الاجتماع يأتي من أجل أن يأخذ العراق دوره المحوري والستراتيجي كونه حلقة الوصل بين قارتي آسيا وأفريقيا وتفعيل دور النقل العابر (الترانزيت) مع الجانب التركي”، لافتاً إلى أن “الشركة ماضية في الانفتاح على المحيط الخارجي خدمة للصالح العام.” 

وأضاف أن “الترانزيت يمثل مرور الشاحنات التركية المحملة بالأراضي العراقية قبل أن تصل إلى البلد المقصود ومواصلة الرحلة في بلد العبور بأقل الإجراءات”، مضيفاً أن “الشركة ماضية لتفعيل هذا المشروع وعلى وشك استكمال إجراءاتها لمشروع الـ(G P S)  الذي يُعدّ من متطلبات النقل العابر.

وبين أن “منفذ إبراهيم الخليل هو بوابة النقل مع تركيا».

من جانبه، قال السفير التركي: إن هذا المشروع يخدم الطرفين، ويسهم بزيادة حجم التبادل التجاري بعد أن بلغ 20 مليار دولار

سنوياً.