بغداد: مصطفى الهاشمي -        حيدر فليح الربيعي

 

قالت الباحثة الاقتصاديَّة في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك م. آلاء نبيل عبد الرزاق: إنّ المنظمة الدوليَّة للمعايير(International Organization for Standardization  ISO)  تعمل على وضع المواصفات، ورغم أنّها منظمة غير حكوميَّة، إلّا أنَّ قدرتها على وضع المعايير، التي تتحول الى قوانين (من خلال المعاهدات)، تجعلها أكثر قوة من معظم المنظمات غير الحكوميَّة.

وأوضحت عبد الرزاق لـ "الصباح" أنَّ "المواصفة القياسيَّة (ISO 26000) تعد أول مواصفة عالميَّة في المسؤوليَّة المجتمعيَّة، وهي تستخدم كدليل إرشادي اختياري حول تلك المسؤولية".

وبيّنت أنّها "لا يقصد منها الإلزام، وليس لها شهادة معتمدة كبعض المواصفات القياسيَّة، كما لا يقصد منها أن تكون دليلاً على نشأة قانون دولي جديد متعارف عليه، وإن كان لا يلزم امتناع ذلك مستقبلاً".

وأضافت عبد الرزاق: "لا يمكن للمواصفة الدوليَّة أن تحل محل مسؤوليَّة الدولة أو تغيّرها، بل إنّها تحث على احترامها واحترام المواثيق الدوليَّة المتعارف عليها عالميَّاً، كما أنَّ المواصفة معدة للاستخدام من قبل جميع أنواع المنظمات، في القطاع العام والقطاع الخاص، وفي البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء".

وركّزت على أنَّ "من أهم القضايا التي تتناولها مواصفة المسؤوليَّة المجتمعيَّة ايزو 26000 هي ممارسات تسويقيَّة ومعلوماتيَّة وتعاقديَّة عادلة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، فضلا عن الاستهلاك المستدام، وخدمة ودعم المستهلك وحل النزاعات، فضلا عن حماية بيانات المستهلك وخصوصيتها، الى جانب الدخول إلى الخدمات الأساسيَّة، والتعليم والتوعية".

وأفادت بأنَّ "المحاور الأساسيَّة التي تشملها بنود مواصفة المسؤوليَّة المجتمعيَّة ايزو 26000 تتمثل بـ 7 مواد أساسيَّة تغطي الفكرة الرئيسة وراء المسؤوليَّة المجتمعيَّة، تتمثل بـ الحوكمة المؤسسيَّة، حقوق الإنسان، الممارسات العماليَّة، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، إشراك وتنمية المجتمع".

وأشارت الى أن "المسؤولیَّة المجتمعیَّة هي التزام المنظمة بتحسین مستوى حیاة الأفراد في المجتمع من خلال مراعاة المنظمة لأهداف وقیم المجتمع، وتبني الستراتیجیات التي لا تكتفي بتحقیق أهداف المنظمة فقط، بل تعود بالنفع على المجتمع ككل، والتعاون مع الأطراف المعنیَّة، وتبني المبادرات والمشروعات التي من شأنها تحسین ظروف العاملین، ومستوى حیاة الأفراد في المجتمع".

ولفتت عبد الرزاق إلى أنَّ "أهمية تضمين برامج المسؤوليَّة المجتمعيَّة تكمن في أعمال الشركات والفوائد التي تعود من تطبيقها في تعزيز ولاء وثقة المستهلك بمنتجاتها، تفتح أسواقا جديدة وعملاء جدد، تحقق معدلات نمو وتفتح خطوطا إنتاجيَّة جديدة".

ونوَّهت إلى أنّ "تبني المسؤولیَّة المجتمعیَّة من قبل المنظمات یترتّب عليها أن تكون قادرة على تحقیق 8 نقاط أولها، فهم توقعات المجتمع والمخاطر المترتبة على عدم قبول المنظمات لتحمل المسؤولیَّة المجتمعیَّة، وتشجیع عملیة صنع القرارات في ظل هذا الفهم، الى جانب تحسین قدرة المنظمات في مجال إدارة المخاطر، حیث أنَّ المسؤولیَّة المجتمعیَّة تتطلب من المنظمات أن تقوم بالتخطیط المسبق لإدارة المخاطر، حفاظا على المواطن والمنظمة والمجتمع، فضلا عن تعزیز سمعة المنظمة لدى المجتمع، وزیادة ثقته بها، ومن ثم زیادة الإقبال على منتجاتها، علاوة على تحسین قدرة المنظمة على منافسة غیرها من المنظمات، فضلا عن تحسین مستویات ولاء العاملین والروح المعنویَّة، وذلك من منطلق أن المسؤولیَّة المجتمعیَّة تعني اهتمام المنظمة بمختلف القضایا التي تهم العاملین".

وتابعتك "لقد توصلت جمعیة الإدارة الأميركیة بهذا الصدد الى أن الاهتمام بذلك، فضلا عن المساءلة بشأن أخلاقیات العمل، إلى أنها من أكثر ممارسات المسؤولیَّة المجتمعیَّة شیوعا بین المنظمات".