د. سعد الطائي

 

يتمُّ سنويَّاً إنجاز آلاف البحوث العلميَّة في مختلف التخصصات العلميَّة من قبل الباحثين وطلبة الدراسات العليا في جميع الجامعات العراقيَّة، ويحصل البعض منهم على براءات اختراع لما توصلوا إليه من اختراعات علميّة متميزة.

إلّا أنَّ ما يؤسف له ان هذه البحوث العلمية ونتائجها لا تتم الاستفادة منها او استثمارها كما يحصل في الاقتصادات المتطورة في مجالات الصناعة والزراعة والادارة والتي هي في أمس الحاجة اليها وبما يسهم في تطويرها وتحسين واقعها الذي يعاني الكثير من المشكلات والأزمات، إذ يحقق استثمارها بالشكل الصحيح نتائج ايجابية كبيرة في التوجهات التنموية التي يتطلع اليها العراق.

وهنا يتطلب الأمر العمل على ايجاد هيئة او دائرة مختصة في كل وزارة تعمل على استثمار نتائج البحوث العلميّة، وما توصلت اليه عمليّاً، واستثمارها بالشكل الذي يساعد على تخطي الواقع السلبي الذي يعيشه الاقتصاد والزراعة والصناعات العراقية بمختلف انواعها، وبما يسهم في تطويرها ويجعلها قابلة للتنافسية، كما هو الحال مع بقية الصناعات في الدول العالميَّة الأخرى.

فالكثير من البحوث العلميَّة ونتائجها لا تجد أي اهتمام بما توصلت اليه من نتائج يمكن ان تعمل على تغيير الكثير في الواقع الاقتصادي العراقي، في حالة تطبيقها عمليَّاً من قبل الوزارات او الهيئات ذات العلاقة بموضوعات هذه البحوث، ففي الوقت الذي تتسابق به الكثير من دول العالم وحتى الشركات الرأسمالية الى التنافس فيما بينها في الحصول على اختراعات جديدة من أجل استثمارها في مجال الصناعات المختلفة، نجد أن بلدنا يهمل الإمكانات العلمية المتواجد فيه في الاختصاصات العلميَّة المتعددة والتي تعد رأس مال وطنيَّاً يمكن أن يعمل على تطوير الواقع الذي نعيشه ويقدم إنجازات في حقول الصناعة والعلم والتكنولوجيا والاقتصاد والزراعة والطب وغيرها من المجالات المهمة لتطوير الاقتصاد الوطني.

فنتائج الكثير من البحوث العلميَّة في مجالات التقنيات ومجالات التكنولوجيا المتعددة وفي مجالات الزراعة والعلوم المختلفة وفي المجالات الطبيّة والبيولوجيّة وفي مجالات الهندسة وفي مجالات الإدارة المتعددة وغيرها من المجالات العلميّة يمكن ان تعمل على تطوير الزراعة والإدارة والصناعات العراقيّة لو أُحسن استثمارها عمليَّاً وتمت تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لتطبيقها في المجالات التي أنجزت فيها. إنَّ الاهتمام بالبحوث العلميّة ونتائجها والعمل على تطبيقها عمليَّاً في المجالات الزراعية والادارية والصناعية بمختلف انواعها كفيل بازدهار الاقتصاد العراقي بفعل المردودات المالية الكبيرة التي ستنتج عن هذا الاهتمام وهو ما يجب العمل عليه.