بغداد: سها الشيخلي 

أكد وزير البيئة وكالة د. جاسم الفلاحي حتمية التوجه للتغلب على المخاطر البيئية، والتحول الجاد صوب مفهوم بدأ العالم ينتقل إليه بشكل جدي يتمثل بالاقتصاد الاخضر، كما أنه يسهم في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل الاستثمار الذي يشغل الأيدي العاملة، اضافة لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون، ويقلص التلوث البيئي، ويؤسس لتكنولوجيا نظيفة وفاعلة.

وقال الفلاحي: «لاول مرة تدخل وزارة البيئة بموضوع اساسي ومهم وهو الاقتصاد الاخضر، ومعناه الاقتصاد المستدام، الذي يستبعد الاعتماد على مشتقات النفط الخام كمصدر رئيس للطاقة، وكمصدر رئيس للاقتصاد».

وأضاف الفلاحي لـ «الصباح» أنه «بعد انضمام العراق إلى اتفاق باريس الدولي للتغيرات المناخية، وبعد أن قدمنا وثيقة المساهمات الوطنية، التي تعد سياسة عليا، يتجه البلد نحو الاهتمام بتأثير التغيرات المناخية»، موضحا «بعد أن انضممنا إلى تحالف المساهمات الوطنية العراقية وإلى تحالف الميثان، اتجه العراق إلى تحسين الواقع الاقتصادي المستقبلي او ما يسمى بمستقبل النفط في العراق».

وأوضح الفلاحي أن «اتفاق باريس للتغيرات المناخية يدعو الدول إلى تنويع مصادر اقتصادها وتنويع مصادر الطاقة، وإن بقاء العراق معتمدا، بشكل اساس على النفط الخام، يعد واحداً من علامات ازمة مرتقبة، خصوصا بعد العام 2035 وهو عام انفاذ اتفاق باريس الذي يلزم الدول بتقديم خطط وطنية لتقليل الانبعاثات الكاربونية».

 

تدوير النفايات 

وذكر أن «الاقتصاد الاخضر يعنى بتنويع مصادر الاقتصاد وتشجيع القطاعات المنتجة منها الزراعي والصناعي والسياحة، إضافة الى الحلول المستندة الى الطبيعة، فاذا ما تم الاعتماد على هذا الاختصاص في موضوعة الافادة من تدوير النفايات، لتوليد طاقة ممكن أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل ويستوعب الأيدي العاملة، التي تثقل كاهل الدولة التي تعاني ترهلا وظيفيا كبيرا، وبالوقت نفسه سوف نوفي بالتزامات العراق الدولية اتجاه اتفاق باريس، في ما يتعلق بخفض الانبعاثات في الصناعات الناتجة عن النفط والغاز، وحرق الغاز المصاحب، (غاز الميثان)».

وأشار الفلاحي إلى أن «ذلك سينعكس على حياة المواطنين، خاصة بوجود معدلات الفقر لغياب تنمية مستدامة، وتفعيل الاقتصاد الأخضر او الدائري، الذي يعتمد على مصادر اخرى غير النفط الخام لتقليل الانبعاثات،  كما انه سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل المستدامة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة منها استخدام الطاقة الشمسية،  طاقة المياه، الرياح ، وطاقة الهيدروجين».

واستطرد « كل الصناعات في العالم بعد 2040 ستكون غير معتمدة على النفط الخام، لذا نجد أن شروع العراق في كتابة الورقة الخضراء واعتماد التنوع الاقتصادي من خلال تلك الورقة، خطوة مستقبلية لحماية اجيالنا القادمة، وان فرص العمل سترتفع الى مئات الالاف وسينخفض خط الفقر كثيرا» . 

 

المبادرة الوطنيَّة

من جانبه قال مدير قسم الاستقرار النقدي والمالي في البنك المركزي الدكتور حيدر عبد الله عبد الحسين لـ «الصباح» إن «حسب تقارير المنظمات الدولية فإن العراق يعد خامس دولة من حيث التغيرات المناخية، وتمت مناقشة ذلك مع وزارة البيئة، ووجه محافظ البنك المركزي بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ احسان شمران الياسري، لدراسة الموضوع ووضع ضوابط لتمويل منظومات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 

المتجددة».

وتابع «شارك في الدراسة عدد من المدراء العامين في البنك المركزي وزارات البيئة، الكهرباء، التخطيط، رابطة المصارف، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، وبناء على ذلك تمَّ اطلاق مبادرة بقيمة ترليون دينار (اكثر من 650 مليون دولار)، تمنح لمدة خمس سنوات كقرض بدون فائدة، وتمَّ شمول جميع القطاعات بهذه المبادرة، منها القطاعات السكنية وبإمكان اي مواطن أن يقدم للجنة المصارف، لأخذ قرض لشراء منظومة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وكذلك القطاع التجاري منها المطاعم والفنادق» . وأكد عبد الحسين أن «القطاع الزراعي ايضا مشمول بهذا الاجراء للحصول على منظومة لتوليد الكهرباء لاستخراج المياه الجوفية، اذ أن الضوابط ألزمت كل الشركات المجهزة بمواصفات وشروط محددة، تم وضعها من قبل مختصين ومشاركتها مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية».

وتابع «أن تكون الشركة المجهزة لهذه المنظومة، ضامنة لعمل المنظومة لمدة تساوي مدة القرض، وكل هذه الشروط وضعت بعناية من اجل المحافظة وتحقيق الجدوى، لكي ننظم السوق بشكل جيد وأن يستفيدَ المواطنُ من هذه المبادرة».

وأوضح عبد الحسين أن «الغرض من هذه المبادرة لتقليل الانبعاثات الكاربونية وتقليل العبء على منظومة الكهرباء، وفتح مجال جديد للعاملين في هذا القطاع من الأيدي العاملة والشركات، وإشاعة الانتقال إلى الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء، وقد انطلقت هذه المبادرة يوم الثالث من كانون الثاني 2022 «.