بغداد : الصباح

 

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الماليَّة د.علي علاوي على حتميَّة إصلاح القطاع المصرفي في العراق وبما يتماشى مع التطورات العالميَّة بالشكل الذي يجعلها داعما للاقتصاد العراقي. 

وقال علاوي خلال معرض ومؤتمر ماليَّة العراق: “لا بد أن نخلق قطاعا مصرفيا داعما حقيقيا، وجعل المال يسير باتجاه يخلق أموالا جديدة تتناسب والتنمية المستدامة”. 

ولفت إلى أنَّ “المستقبل سيكون أفضل بوجود رغبة دوليَّة للتواجد في السوق العراقيَّة، وهذا ما نلمسه عند حضور الوفود الدوليَّة”. 

وبيَّن أنَّ “الضائقة الماليَّة التي مرَّ بها العراق دعتنا الى التركيز على تبني قواعد تعدد الاقتصاد والنظر في السياسات الماليَّة للدولة والتأثيرات الخارجيَّة المؤثرة في الاقتصاد”.

وذكر أنَّ “المؤسسات الماليَّة شريان بكل اقتصاد، ولا يمكن أن ندير أمورنا تحت مظلة ازدواجيَّة الانتقال للاقتصاد الحر، في ظل هيمنة القطاع العام على واقع الاقتصاد”. 

وأشار إلى “تزويد الحكومة منذ 2006 بدراسات من منظمات دوليَّة من أجل الإصلاح”. 

وأكد وزير الماليَّة “بات من الضروري إصلاح القطاع المالي، وأن استحواذ المصارف الحكوميَّة على أكثر من 75 % من الودائع أمر غير صحي”، مضيفاً “لا بدَّ من إصلاح هذه المصارف بما يسهم في دعم الإصلاح الاقتصادي لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وإقراض الودائع يخلق مالا جديدا”. 

وشدد على ضرورة “تحسين البيئة الاستثماريَّة في البلد لجذب الشركات العالميَّة لتطوير القطاعات الاقتصاديَّة”. 

وألمح إلى أن “الفائض السنوي يجب أن يموّل قطاع الاستثمار، وهذا الفائض نجده متقلبا بين سنة وأخرى بسبب حجم الموازنة والإيرادات”.