نجم بحري 

 

في ضوء قانون الأمن الغذائي الذي صدر في العراق مؤخرا، بات يتطلب وضع النقاط على الحروف لمواجهة مجموعة من النقاط الحديَّة الخاصة بالأمن الغذائي والاقتصادي العراقي العربي، وأن الإمكانيات، وعلى ضوء التطور الاجتماعي، لم تعد قادرة على توفير جميع الحاجات الغذائيَّة، لأنَّ الزيادات السكانيَّة وما يرافقها من تنامي الدخول النقديَّة، لم تعد تنسجم مع الزيادة في الانتاج، لذلك فإنَّ هناك عددا من الدول تفتقر الى الإمكانيات الزراعيَّة الأوليَّة، لذا فإنَّ الأمن الغذائي أصبح حقيقة تستدعي انتهاج سياسة زراعيَّة واقتصاديَّة يمكن من خلالها سد فجوة الغذاء.

إنَّ أيّة ستراتيجية لا بدَّ أن تبدأ من الواقع وفق خطة دعم الصلاحيات الممنوحة للمؤسسات والمنظمات بما يمكنها من المتابعة والتقييم واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ ما يصل اليه الإجماع من مواقف وسياسات.  

كما أنَّ إعداد برامج قطاعيَّة في مجالات المال والصناعة والزراعة والموارد البشريَّة، تجري متابعتها من قبل المسؤولين ومن خلال اجتماعاتهم، لغرض توحيد السياسات ورفع مقترحاتهم الى اجتماعات وزراء الدول العربيَّة المختصّة من أجل تنفيذها، في ما يتعلق بالجانب العربي.

من المهم تقييم المؤسسات والمشروعات العربيّة المشتركة، والعمل على تنسيق نشاطاتها بصورة دوريّة من خلال إعداد برامج تلتزم بها، الى جانب دعم صلاحيات اللجان المتخصصة بهدف تنفيذ القرارات التي سبق اتخاذها والمقترنة بموافقة الدول العربيّة.

ولتعزيز الأمن الغذائي والتجاري والصناعي العربي، من الضروري اتخاذ موقف موحد من حيث التعاون مع العالم الخارجي ككتلة اقتصاديّة واحدة، وتشجيع الاستثمارات العربيّة المشتركة في مجال التنمية، والعمل باتجاه توحيد قوانين الاستثمار في الوطن العربي، والدخول في صناعات التخصص الاحتكاري واستخدام التكنولوجيا 

العالميّة.

تتطلب المرحلة المقبلة تنظيم توزيع الاستثمارات والتخصص في مجال الصناعات التي تعتمد الذاتية،  والعمل من أجل تشريع عربي موحّد لنقل الاختراعات العلميّة، فضلا عن توسيع شبكة الاتصالات الحديثة، وفسح المجال أمام السلع الزراعيّة للانتقال بحرية ومن دون عائق بين الدول العربيّة، اعفاء المنتجات الزراعيَّة من جميع الرسوم والضرائب. 

من الضروري اعتبار الدول العربية سوقا واحدة لأنَّ طبيعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية واختلاف البرامج والمناهح الفكرية للدول العربية تتطلب وضع أهداف محددة للنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن تتم مناقشة أسباب عدم الوصول الى تلك الأهداف فصليَّاً والعمل على تجاوز المعوقات. للخروج من العزلة الى الوحدة الاقتصاديَّة أولا.