بغداد: ضياء الأسدي

 تصوير: نهاد العزاوي

ضمن مشروع تطوير مصفاة البصرة في مرحلته الرابعة من خلال القرض الياباني الذي يبلغ 120 مليار ين ياباني ما يعادل نحو مليار ومئتي مليون دولار أميركي، جرت يوم أمس الأربعاء في مقرِّ وزارة المالية مراسيم توقيع القرض بين الجانبين العراقي والياباني، إذ تبادلت وزير المالية طيف سامي توقيع تلك المذكرات مع القائم بالأعمال المؤقت في سفارة اليابان في العراق ماساموتو كينيتشي من جهة ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق يونيدا جين من جهة أخرى.

وفي حديث لـ"الصباح" بينت وزير المالية طيف سامي أنَّ "لدى الحكومة العراقية جملة من القروض مع الجانب الياباني منذ العام 2015 وحتى الآن وهي مدرجة ضمن مشروع الموازنة الاتحادية، وحالياً لدينا قانون الأمن الغذائي الذي يخوّل وزير المالية بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات للمشاريع المستمرة والتي لها وجود ومخصصات مالية منذ سنوات سابقة، وحالياً وقعنا هذه الاتفاقية بعد حصولنا على إقرار من مجلس الوزراء لكي تكون جاهزة للتنفيذ".

وفي ردِّها على سؤال "الصباح" بشأن مدى سعي الحكومة العراقية للتقليل من الاعتماد على القروض الخارجية أوضحت سامي أنَّ "العراق يحتاج إلى تلك القروض لإدامة وتطوير البنى التحتية لبعض الوزارات لا سيما الخدمية منها كالكهرباء والماء والمجاري لبعض المحافظات، خصوصا أنَّ اعتمادنا على النفط كإيراد أساسي لا يكفي لتغطية العجز بالموازنة، وهذه القروض تندرج منذ سنوات في الموازنة وهي تنجز مراحل تكميلية لتلك المشاريع، وحتى في موازنة 2023 سوف تكون موجودة خصوصاً المرحلة الخامسة من هذا المشروع الذي وقعنا اليوم مرحلته الرابعة، علماً أنَّ هذه القروض ميسّرة وليس فيها فوائد كبيرة".

ونوّهت سامي بأنَّ "إقرار موازنة 2023 يجري على قدم وساق، إذ إنَّ ملاكات وزارتنا حرصت على حضور الدوام خلال أيام العطل بغية مناقشة المنهاج الوزاري مع بقية الوزارات، لإقرار الموازنة لأنَّ هذا المنهاج يصادق عليه البرلمان بعد إقراره من الحكومة، علماً أنَّ الموازنة مدرجة فيها برامج خدمية لكلّ الوزارات وستتضمن مشاريع استثمارية اعتمدتها وزارة التخطيط ضمن مشاريعها، ونحن نتفاوض الآن مع بقية الوزارات لتزويدنا بالبرامج الحكومية لضمها بالموازنة بحقل منفصل عن البرامج الموجودة أصلاً للنفقات الجارية التي لم تناقش حتى الآن من قبل الأمانة العامة، وعند استكمالها ستعرض على رئيس الوزراء لمناقشتها وعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها".

من جانبه، عبَّر القائم بالأعمال ماساموتو كينيتشي عن سروره بتوقيع مذكرات هذا القرض، شاكراً الحكومة العراقية على اهتمامها بإقامة المشاريع الخدمية من أجل تحسين الواقع الخدمي للشعب العراقي، معرباً عن أمله بأنَّ هذا المشروع سوف يهدف إلى زيادة المنتجات النفطية وسد الفجوة بين العرض والطلب، وسيخفف العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف عن طريق نقل التكنولوجيا.

وأكد مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية د.خالد صلاح الدين أنَّ "هذا المشروع سوف يوفر الكثير من العملات الأجنبية للبلد والتي كانت تُنفق من أجل استيراد كميات ضخمة من الوقود، كما سيقلل العجز المالي ويوفر فرصاً اقتصادية وفرص عمل للشعب فضلاً عن الحدِّ من تلوث الهواء ووفقاً للمعايير الدولية". 

وأشار إلى أنَّ المرحلة الخامسة سوف تقر بالموازنة المقبلة بقرض قيمته مليار وستمئة وخمسون مليون دولار أميركي من الجانب الياباني.

وألمح مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق يونيدا جين إلى أنَّ "هذا المشروع سيعمل على تطوير مصفاة البصرة الحالية، إذ ستتمكن المحطة الجديدة من تحويل النفط المتبقي من المحطات القائمة إلى منتجات نفطية ذات قيمة عالية وستكون أول مجمع للتكسير الحفزي للسوائل في العراق.