بغداد: الصباح

دعا الخبير النفطي حمزة الجواهري، أمس الاثنين، الحكومة والبرلمان العراقي إلى وضع سعر 45 دولاراً لبرميل النفط في موازنة عام 2023، محذراً من أنَّ السعر المقترح 65 دولاراً للبرميل في الموازنة «يفيد السرّاق».

وقال الجواهري: إنَّ “المواجهة بين أوبك+ والدول الصناعية الكبرى في العالم أصبحت معلنة وليست خافية على أحد، فهي مواجهة ذات طابع اقتصادي- سياسي، واعتبرها الغرب مسألة أمن قومي، فهي بهذه الحالة مواجهة جدية وستكون نتائجها واضحة للعيان خلال هذا العام، يجب أن تؤخذ بالحسبان».

وأضاف أنَّ “أوبك+ لديها أدوات لاستمرار أسعار النفط عند سعر منصف للطرفين وهو بحدود 80 دولاراً للبرميل، أما دول الغرب بقيادة أميركا فتجد أنَّ السعر المنصف هو بحدود 60 دولاراً، وهو السعر نفسه الذي وضعته أميركا والاتحاد الأوروبي على روسيا كسقف لسعر النفط».

وأشار إلى أنَّ “أوبك+ ليست بقوة الغرب عموماً والدول الصناعية الكبرى، أي إنه صراع ما بين طرفين، طرف قوي جداً وآخر ضعيف نسبياً، وهذا يعني أنَّ السعر سوف يستقر عند 60 دولاراً للبرميل عاجلاً أو آجلا».

ولفت إلى أنَّ “العراق وفق هذه الأسعار سوف يبيع نفطه بمعدل سعر لا يزيد على 55 دولاراً للبرميل لأنَّ الجزء الأكبر من النفط العراقي هو ثقيل أو متوسط وكذلك نسبة الكبريت فيه عالية».

وبيّن أنَّ “السعر الافتراضي للنفط بالموازنة يجب أن يكون 45 دولاراً، وما زاد على ذلك من أموال يجب أن يحوّل إلى صندوق التنمية المستدامة من خلال تشريع نص في الموازنة يقضي بتحويل هذه الأموال إلى هذا الصندوق شهرياً، أما إذا كان السعر أقل من 45 خلال أي شهر فإنَّ العجز يجب أن يغطى من مدخرات هذا الصندوق».

ولفت الجواهري إلى أنَّ “وضع سعر 65 دولاراً للبرميل في موازنة 2023 أمر غير صحيح”، مبيناً أنَّ “الإصرار على هذا السعر يفيد السراق لأنَّ حجم الأموال في الموازنة سيكون كبيراً وكلما كبرت الموازنة فإنَّ الأموال المسروقة ستكون أكبر”.